أحال النائب العام المصري طبيبا إلى المحاكمة لإجرائه جراحة ختان لفتاة أدت إلى موتها في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، بحسب ما قال مصدر قضائي.
وأحيل للمحاكمة كذلك والد الفتاة البالغة من العمر 14 عاما لأنه اصطحب ابنته إلى مستشفى خاص يعمل فيه الطبيب لإجراء جراحة الختان لها رغم حظر هذه الجراحة بموجب القانون في مصر منذ عام 2008.
وبحسب هذا القانون فإن من يقوم بإجراء جراحة ختان معرض لعقوبة بالحبس 3 أشهر بحد أدنى و3 سنوات بحد أقصى.
ووفق دراسة أجراها المجلس القومي للسكان (حكومي) في العام 2000، فان 6.96% من المصريات أجريت لهن جراحات ختان وهي عادة تمارس في مصر منذ عصر الفراعنة.
وتقول مديرة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، إن حملات مكافحة الختان توقفت في مصر في عهد الرئيس السابق محمد مرسي الذي أطيح به في يوليو الماضي.
وطالبت أبو القمصان السلطات بتطبيق القانون بحزم مشيرة إلى أنه "في معظم الحالات لا يحاكم من يجرون جراحات ختان" وأن القانون يطبق فقط عندما يحدث سوء للفتيات.
وقالت منظمة الصحة العالمية في العام 2008 إن 130 مليون امرأة في العالم أجريت لهن عمليات ختان.