في حادثة غريبة من نوعها، حكمت محكمة في أثينا على وزير النقل اليوناني السابق بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ بسبب قيادته سيارة مزودة بلوحات تسجيل مزورة.

وبرر ميخاليس ليابيس البالغ 63 عاما، فعلته بـ "الأزمة الاقتصادية" التي دفعته لإعادة لوحات سيارته الأصلية إلى السلطات في أغسطس، كغيره من اليونانيين لتجنب تسديد ضريبة تسجيل السيارات.

وليابيس الذي كان يقود من دون أوراق التأمين يملك حوالي 30 ملكية عقارية ويصرح عن مردود يبلغ 110 آلاف يورو سنويا بحسب تصريحاته الضريبية التي حصلت عليها الصحف اليونانية.

وأثارت القضية فضيحة كبرى في بلاد اضطر مواطنوها إلى إجراء تضحيات قاسية منذ ثلاث سنوات، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وهناك صلة قرابة بين ليابيس وقسطنطين كرمانليس مؤسس حزب الديمقراطية الجديدة (يمين) الحاكم، وقد طرد منه بعد هذه القضية.

وأمضى ليابيس أعياد نهاية السنة في زيارة فخمة إلى آسيا، ورغم عودته إلى اليونان إلا أنه لم يحضر المحاكمة التي حكمت عليه كذلك بغرامة من 3000 يورو.

من جهتهم، أعلن محامو الوزير المتقاعد أنهم سيستأنفون الحكم، بينما شدد المدعي على ضرورة الإدانة، متحدثا عن "ميل" لدى ليابيس إلى ارتكاب الجنح.

وفي ذلك تلميح واضح إلى قضية تعود إلى عام 2008 ذكرت فيها الصحف اسم الوزير السابق في إطار تحقيق مهم حول احتمال تقديم مجموعة سيمنز الألمانية رشاوى إلى سياسيين يونانيين.

وذكرت على الأخص رحلة سددت المجموعة تكاليفها لوزير يهوى مباريات كرة القدم، لكن ليابيس الذي حضر المباراة المعنية أكد أنه سدد ثمن بطاقته ولم يلاحق بعد ذلك.