ويقضي القانون، الذي قام رئيس الوزراء الفيتنامي بالتوقيع عليه، بتغريم أصحاب التعليقات التي لا تحمل أي إهانات باعتبارها "دعاية ضد الدولة" وتروج للأفكار "الرجعية"، وفقا لموقع بزنس إن سايدر.

كما ينص القانون على تغريم كل شخص يضع خريطة لفيتنام على الإنترنت متعارضة مع خريطة الأراضي التي تفرض عليها الدولة سيادتها.

وأثار القانون غضب الكثير من النشطاء والمستخدمين الفيتناميين على الإنترنت نظرا لغموض مواد القانون، والتي لم تحدد الفارق بين التعليقات التي تستوجب السجن والآخرى التي تستلزم فرض الغرامات المالية.

وكانت العديد من الدول الغربية انتقدت القوانين القاسية التي تنتهجها فيتنام فيما يتعلق بأنشطة مواطنيها على الإنترنت، ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة التي طالبت فيتنام بتحسين سجلها في حقوق الإنسان وربطها بتحسين العلاقات التجارية بينهما، كما أن منظمة "مراسلون بلا حدود" وصفت فيتنام بأنها "عدو للإنترنت".