من المقرر أن يقضي المدعي العام في مقاطعة ويليامسون بتكساس كين أندرسون عقوبة بالسجن لدوره في الحكم الخطأ على مايكل مورتون بالسجن 25 عاماً.

وسيقضي المدعي العام عقوبة السجن 10 أيام، إضافة إلى قضاء 500 ساعة في خدمة المجتمع وشطبه من القضاء.

واتهم المدعي العام السابق لمقاطعة ويليامسون بالتلاعب وإخفاء الأدلة المتعلقة بمحاكمة مورتون المتهم بقتل زوجته عام 1987.

وقضى مورتون عقوبة السجن لمدة 25 عاماً، قبل أن يبرأ من الجريمة باعتماد فحص الحمض النووي "دي أن إيه".

وقالت صحيفة الاندبندنت إن مورتون اتهم بضرب زوجته كريستين في العام 1986 حتى الموت.

واتهم أندرسون بتعمد إخفاء المعلومات المتعلقة بالجريمة وخاصة شهادة ابن مورتون البالغ من العمر آنذاك 3 سنوات الذي قال إن والده لم يقتل والدته، وكذلك شهادات من الجيران أفادت بوجود رجل آخر قرب منزل مورتون لحظة وقوع الجريمة.

وأفرج عن مورتون في العام 2011، بمساعدة اختبار الحمض النووي، وتم ربط الجريمة برجل آخر.

ولم يتحدث أندرسون البالغ من العمر 61 عاماً عن الحادثة طوال هذه الفترة رغم أنه قضى 11 عاماً قاضياً في المحكمة التي أصدرت الحكم على مورتون، وقبل أن يستقبل من وظيفته في سبتمبر الماضي.

وواجه أندرسون احتمال تعرضه لعقوبة السجن 10 سنوات، إذا ما وجد مذنباً بإخفاء الأدلة، غير أن الادعاء العام قال إن نقص الحجة يجعل من الصعب ملاحقته في هذه التهمة تحديداً.

وقال مورتون لوسائل الإعلام عقب صدور الحكم على أندرسون "اليوم يوم رائع.. لقد قلت الشيء الوحيد الذي أردت قوله، وهو أن كان مفترضاً ألا يكون أندرسون على مقاعد القضاء وألا يمارس القضاء والمحاماة، وهذان الأمران تحققا الآن، بل وأكثر من ذلك".

وقال كيلي مور، القاضي الذي أصدر الحكم على أندرسون "ليس هناك من سبيل يمكننا أن نسلكه هنا اليوم لمعالجة المأساة التي حدثت.. أريد أن أقول للسيد مورتون إن العالم بات أفضل حالاً بسببك".