وجاء تشديد العقوبة على مالكي الكلاب الخطرة أو الشرسة استجابة لتطبيق اللوائح الجديدة التي تحاول الحكومة البريطانية من خلالها السيطرة على مالكي الكلاب "غير المسؤولين".

التعليمات الجديدة الصادرة للقضاة، عن التعامل مع الأشخاص الذين يملكون كلاباً شرسة وخطيرة خارجة عن سيطرتهم وتلحق الضرر بالناس في الأماكن العامة، تنص على السجن أو خدمة المجتمع مع توجيه تهم خفيفة لهم.

وتنص تلك التعليمات على تشجيع القضاة على منع المالكين غير المسؤولين حيال تعريض العامة للخطر، من الاحتفاظ بكلابهم "الأليفة"، والتخلي عنها وتعويض المتضررين من هجمات الكلاب.

أما أولئك الذين يستخدمون الكلاب سلاحا للهجوم على شخص ما فسوف يحكم عليه بتهمة "الهجوم المتعمد"، إلا أن الإضافة الجديدة على التهم هي امتلاك كلاب شرسة غير قابلة للسيطرة عليها وامتلاك كلاب محظورة، وفقاً لسكاي نيوز.

وتمنح التعليمات المحاكم سلطات كاملة في إصدار العقوبة القصوى على المعتدين، إذ أصبح يحق للقاضي الحكم على صاحب الكلب الفاقد للسيطرة بالسجن لمدة عام ونصف العام، ويمكن الحكم عليه بالعقوبة القصوى لمدة عامين في حالات استثنائية.

ومن مثل الحالات الاستثنائية المنصوص عليها، إلحاق الكلب إصابة بليغة بالشخص المعتدى عليه أو إلحاق الأذى بطفل، أو إذا تكرر فقدان صاحب الكلب السيطرة على كلبه بعد تلقيه إنذارات سابقة.

ويمكن لصاحب الكلب أن يخرج من دون حكم إذا كانت الإصابة طفيفة للغاية؛ أو إذا كان قد حاول منع هجوم كلبه على الضحية؛ أو إذا اتخذ صاحب الكلب إجراءات السلامة.

كما يمكن للقاضي الحكم على أشخاص يمتلكون كلاباً يحظر عليهم امتلاكها وهي، "بيتبول" والكلب الياباني "توسا"، والأرجنتيني "دوغو" والبرازيلي "فيلا" والكلب الأميركي "ستافوردشاير".