أبوظبي - سكاي نيوز عربية

سمح قانون نمساوي جديد للمثليين، الخميس، بتبني أبناء شركائهم، وهذا ما رحبت به منظمات أوروبية لحقوق المثليين.

وأعلن التعديل القانوني الخميس، بعد أقل من 5 شهور من صدور قرار لأعلى محكمة حقوقية أوروبية فبراير الماضي باعتبار حظر النمسا لهذا التبني تمييزا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت امرأتان نمساويتان، إحداهما حاضنة بمفردها لابنها، قد تقدمتا بدعوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.

وقالت رئيسة الفرع الأوروبي للرابطة الدولية للسحاقيات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا والخنثويين، إيفلين باراديس، إن "هذه خطوة مهمة للغاية نحو منح المساواة الكاملة للشركاء مثليي الجنس وأطفالهم".

كما قال عضو مجلس إدارة الشبكة الأوروبية للأسر الخاصة بالسحاقيات والمثليين وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا، لويس أموريم يستحق أطفالنا المستوى نفسه من الحماية القانونية والاجتماعية كأي طفل، بصرف النظر عن تكوين أسرهم".

وأصبح للمثليين والسحاقيات القدرة على تبني أبناء شركائهم الآن في 13 دولة أوروبية وهي النمسا وبلجيكا وبريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

ورغم موافقة البرلمان النمساوي على التعديل في أوائل الشهر الماضي، إلا أنه رفض مشروع قانون قدمه حزب الخضر من شأنه السماح للأزواج المثليين بتبني أطفال لا ينتمون لأحد الشريكين.