ملاحقات جديدة وتوابع لفيديو التحفظ على الأموال، الذي بثه الفنان المصري محمد رمضان على حسابه الشخصي.
فبعد بلاغ الاتهام بنشر أخبار كاذبة تضر بالاقتصاد المصري والمطالبة بمنعه من السفر، هناك بلاغ جديد تم التقدم به إلى النائب العام يتهم رمضان بالتهرب الضريبي مستندا إلى اعترافه في الفيديو أنه يحتفظ بأموال في بيته مثل التي في البنك، ولم ينته الأمر عند هذا الحد فهناك أيضا مطالبة بمحاكمة البرلمان له ومحاسبته لإضراره باقتصاد مصر.
تهرب ضريبي
بداية، تقدم المحامي بالنقض والدستورية العليا سمير صبري، ببلاغ عاجل إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة العليا ضد محمد رمضان لإقراره بأنه يخفي أمواله بمنزله بقصد التهرب الضريبي.
وقال صبري إن محمد رمضان نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مقطع فيديو ورد فيه العديد من الاعترافات التي تشكل أركان جرائم عديدة وذلك بقصد إخفاء الأموال والتهرب من الضرائب.
وأكد صبري أن ما تداوله رمضان يعد "اعترافا صريحا منه بأنه يقوم بإخفاء الأموال الطائلة في منزله حتى لا يسأل عن مصدرها وما هي الشرعية القانونية لمصدر تلك الأموال، وذلك لكي يقوم بالتهرب من سداد الضرائب المستحقة على تلك الأموال، ويتشكل معه أركان جريمة التهرب الضريبي والكسب غير المشروع".
لا توجد جريمة
ويختلف المحامي أحمد مهران، مع القصد من البلاغ المقدم للأموال العام ضد رمضان، موضحا في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه لا يوجد بالفيديو الذي قام بنشره محمد رمضان أي شبهة تهرب ضريبي، وذلك لعدة أسباب منها عمل محمد رمضان مع شركات إنتاج كبيرة ويتم خصم الضرائب من المنبع، أي من الشركة التي يعمل معها، فيتم خصم قيمة الضريبة منه أثناء الاتفاق معه وكتابة العقد الخاص بالعمل.
وأضاف مهران، أن أموال محمد رمضان على المكشوف، ولا يعتبر تصريحه بادخار أموال بمنزله بقدر ما يوجد بالبنك بأنه متهرب، فالمقصود هنا ادخار جزء من أمواله بمنزله، وجزء أخر بالبنوك، ولكن كليهما قد سبق وسدد الضرائب عنها من قبل، وهنا يتشابه محمد رمضان مع عادة جميع المصريين الذين يفضلون الاحتفاظ بجزء من مالهم بمنازلهم.
وأشار مهران إلى أن القانون يستوجب توافر "مستندات لكي نستطيع الحكم على أي فنان بالتهرب الضريبي، وكذلك يجب العلم بمفردات أجره بالكامل وكذلك النسبة الضريبية المقررة على إجمالي الأجر".
وأردف: "شركات الإنتاج تتفق مسبقا مع الفنان حول من منهم يؤول إليه سداد الضرائب حتى يتم اختصام مبلغ الضرائب منه قبل استلامه أجره، أو سداده هو المبلغ ويتم تحديد ذلك بالعقود".
محاكمة برلمانية
وفي سياق متصل طالبت عضو مجلس النواب المصري النائبة إيناس عبد الحليم بمحاسبة الفنان محمد رمضان واتهامه بالتأثير على الاقتصاد المصري وحركة البورصة المصرية، فضلا عن تأثيره السلبي على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها الدولة ونجحت بها خلال السنوات الماضية، ويضعف ثقة المواطن في إيداع أمواله في البنوك المصرية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، في بيان لها، أنه لابد أن يدرك الجميع أن الفنان شخص مسؤول، كل كلمة لا بد أن تكون محسوبة أولا قبل أن ينطق بها، مطالبة بمحاسبته بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفق مواد القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.