أجلت محكمة جنح الطفل المنعقدة في مصر، الأحد، محاكمة "طفل المرور" وبقية الأطفال المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفل المرور" إلى 13 ديسمبر، بعد توجيه النيابة العامة عدة اتهامات أبرزها: تعاطي الحشيش وإهانة شرطي مرور.

وأثارت الواقعة الرأي العام في مصر، بعد انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للطفل وأصدقائه بينما كانوا يوجهون إهانات لشرطي مرور، مستغلين في ذلك جهة عمل والد الطفل القضائية، وتم تداول تلك الوقائع على نطاق واسع، ما دفع بالمطالبة بمحاكمتهم.

ويكشف المحامي بالنقض،  شعبان سعيد، العقوبات التي يواجهها "طفل المرور" وأصدقائه بالقول: ستتم محاكمة الطفل وثلاثة من أصدقائه أمام محكمة الجنايات للطفل، لكونهم أطفال، ويُطبق عليهم قانون العقوبات لتعاطيهم المواد المخدرة، والتي وردت تقارير فنية أثبتت أن دم وبول هؤلاء الأطفال يحتوي على ناتج الحشيش، وتصل العقوبة هنا إلى 15 سنة، وغرامة تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه مصري.

أخبار ذات صلة

والد "طفل المرور" يعتذر للشعب المصري
مصر.. قرار حاسم من النيابة بشأن "طفل المرور" بعد نشر فيديو

 أما بشأن التعدي على الموظف العام، فيوضح سعيد في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية": تعد هذه الجريمة جنحة وعقوبتها تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، وتنظرها أيضًا محكمة الجنايات نظرًا لأنها تنظر الجريمة الأشد، وهي التعاطي المواد المخدرة".

وبخصوص قيادة مركبة بدون حمل رخصة قيادة، يلفت إلى أن هذا الاتهام يُعد جنحة تصل عقوبتها إلى عام، إلى جانب أن تهمة إساءة استخدام الإنترنت تصل عقوبتها إلى الحبس عام مع دفع غرامة مالية، وأشار إلى أنه كل هذه يمكن أن تُدمج في عقوبة الجناية نظرا لكونها مرتبطة ببعضها البعض، ومن الوارد أن يصدر في جميع الاتهامات حكما واحدا ويعاقب فيها الأطفال طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات.

ويردف: يتبقى في قرار النيابة إحالة الشخص البالغ إلى محكمة الجنايات العادية، ويحاكم أمامها بتهمة تعاطي المواد المخدرة، التي قد تصل عقوبتها إلى 15 عاما كما أوضحنا من قبل.

وأمرت النيابة العامة، يوم السبت، بإحالة الطفل المتعدي على شرطي بحي المعادي، جنوب القاهرة، إلى جانب ثلاثة أطفال آخرين وبالغ  إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة.