أحمد أمام - القاهرة- سكاي نيوز عربية

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بحماية سمعة المجني عليهنّ في جرائم هتك العرض والتحرش، عبر عدم الكشف عن هويتهنّ، الأمر الذي يشجع ضحايا التحرش على التقدم ببلاغات رسمية ضد المعتدين، دون الخوف من تبعات كشف بيانتهن الشخصية.

وجاء في نص المشروع: "أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدِّره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا، أو 306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك".

وتعليقا على مشروع القانون، تحدثت هند عبد الستار، مخرجة أفلام قصيرة وصاحبة أول حكم ضد من تحرش بها، لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلة: "مشروع القانون خطوة جيدة على طريق الحد من ظاهرة التحرش. إنه يشجع أي فتاة تتعرض للتحرش على الإبلاغ رسميا، والحفاظ علي حقوقها وكرامتها".

وأضافت هند، التي تقدمت ببلاغ ضد شخص تحرش بها وأصرّت على ملاحقته قضائيا وحصلت على حكم بإدانته بالسجن لخمس سنوات: "الحل الرئيسي للحدّ من ظاهرة التحرش هو أن تتخذ الفتاة موقفا شجاعا يبدأ بفضح المتحرشين، حتى لو كانوا في دائرة معارفهم".

حملات شعبية بمصر لاستنفار المجتمع وأجهزة الدولة ضد المتحرشين

ومن واقع تجربتها، لخصت هند أسباب إحجام الفتيات اللاتي يتعرضنّ للتحرش عن الإبلاغ للجهات المختصة بالقول: "تخشى الفتاة التي تتعرض للتحرش من دخول قسم الشرطة خوفا من ردود فعل ضباط القسم، وماذا سيقولون عنها، وهل ستحصل على حقها أم لا، فضلا عن أن المحضر يتضمن كافة بيانات الفتاة مما قد يعرضها لاحقا للتهديد من قبل من قام بالاعتداء عليها أو ذويه".

وروت هند تجربتها لموقع "سكاي نيوز عربية" مشيرة إلى أنها تعرضت لضغوط من أهل المتحرش بها لسحب المحضر، مضيفة: "كانوا يزعمون أنه لم يقصد الاعتداء علي، لكن مع تجاهلي لمطلبهم تطوّر الأمر إلى تهديد مباشر لي".

واستمرت هند في ملاحقة المتحرش حتى قُدم للمحاكمة العاجلة، وأكملت الطريق حتى الحكم على المتحرش بخمسة أعوام.

سيدات مصريات يرفعن أصواتهن رفضا للتحرش في المجتمع

وكانت هند قد تعرضت لحادث التحرش بها، حين كانت تسير في أحد شوارع مدينة حلوان، جنوبي القاهرة، لتتفاجئ بشخص يخرج من مركبة "توكتوك" ويقوم بلمس جسدها، لتلاحقه وتسجل رقم المركبة، وتحرر لاحقا محضرا في قسم الشرطة بالواقعة وأوصاف المتهم.

 نقلة نوعية في المعركة ضد التحرش

وعن أهمية مشروع القانون الجديد، وصفت المحامية نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، التحرك بـ"نقلة نوعية في مواجهة ظاهرة التحرش"، وقالت في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "مشروع القانون سيكون عاملا مشجعا ومحفزا للفتيات ممن يتعرضن للتحرش ويخشين معرفة بياناتهن، للتقدم ببلاغات ضد المتحرشين".

وأشادت نهاد بتوقيت إعلان المشروع، واعتبرت أنه "يعكس وجود حوار متصل بين الحكومة والمجتمع".

واستشهدت المحامية بقضية أحمد بسام زكي، الطالب الذي كان هدفا لحملة على موقع "إنستغرام"، انطلقت من حساب تضمن منشورات لنحو 50 سيدة اتهمنه بارتكاب جرائم جنسية بحقهن، وقد وجه النائب العام المصري له لائحة اتهامات في جرائم ضد 3 فتيات على الأقل، إحداهنّ قاصر، حيث بينت نهاد أن القضية كشفت تخوّف ضحاياه من اللجوء للعدالة لتعرضهن لضغوط شديدة، وابتزاز من الجانب المبلغ ضده، علاوة على "الوصمة الاجتماعية" بشكل عام التي قد تلاحقهن.

أخبار ذات صلة

فنانة مصرية توثق تعرضها للتحرش
مصر.. تعديل قانوني لإخفاء بيانات ضحايا التحرش

واسترسلت نهاد قائلة: "مشروع القانون الذي يحفظ سرية بيانات المعتدى عليهن يعتبر تطورا هاما في القضاء على عقبات الإبلاغ عن قضايا التحرش والانتهاكات الجنسية في مصر".

 خطوة سيذكرها التاريخ

وحرص المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه على تقديم الشكر إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، الذي يراعي مصلحة المجني عليهن والحفاظ على سرية بياناتهن.

وأعربت مايا مرسي عن "فخرها وامتنانها بالموافقة على مشروع القانون"، واصفة ما حدث بأنه "خطوة مهمة سيذكرها التاريخ".

وأكدت " اهتمام الحكومة المصرية بما يثار حاليا من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن من الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي ترتكب في حقهن خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بهن".

وفي تجاوب برلماني سريع على مشروع القانون، قال وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب إيهاب الطماوي في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية": "نرحب بشدة بمشروع القانون، ونشكر الحكومة على التقدم به خاصة في هذا التوقيت".

وشدد الطماوي على أن "اللجنة التشريعية لن تتأخر عن مناقشة مشروع القانون بمجرد إحالته للجنة، متوقعا أن يلقى قبولا كبيرا من النواب". 

ورجح وكيل اللجنة، صدور مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي، قائلا: "البرلمان سيكون حريصا على مناقشته، والانتهاء منه في أسرع وقت لأهميته".

وفي سياق متصل، وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، الخميس، مقترحا برلمانيا إلى رئيس الوزراء، ووزراء التعليم والرياضة والأوقاف، لوضع استراتيجية قومية لمكافحة ظاهرة التحرش في مصر بمشاركة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.

أخبار ذات صلة

مصر.. توجيه لائحة اتهام رسمية للطالب المتحرش
مصر.. حملة إلكترونية تعيد قضية التحرش إلى الواجهة

وأفادت النائبة في بيان حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه إن "الجريمة التي هزت كيان المجتمع المصري منذ أيام، والتي تتعلق بجريمة الشاب أو الطالب الذي اغتصب وتحرش بـ50 فتاة، بمثابة جرس إنذار لنا جميعا وتدق ناقوس الخطر للتحرك".

ولفتت إلى أن: "التحرش جريمة أخلاقية في المقام الأول، والقضاء عليها لن يكون من خلال تشديد العقوبات، ولكن بوضع استراتيجية شاملة للقضاء عليها، تبدأ من الأسرة التي يقع على عاتقها دور كبير في الالتزام لمسؤولياتهم تجاه الأبناء، والحرص على مشاركة أزماتهم بصراحة متبادلة".

واختتمت بالتأكيد على "ضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة التعليمية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية نحو هذه الظاهرة، وتكثيف حملات التوعية والإعلام لإعلاء القيم الإيجابية والقيم المصرية الأصيلة".