وذكرت وكالة رويترز أن منطقة باب العزب تقع على مساحة 56 ألف متر مربع داخل أسوار القلعة المشيدة في القرن الـ12، وخلف باب العزب المزخرف، والمشيد في 1754.

وتضم المنطقة مخازن من أوائل القرن الـ19، بعضها مزود بملاقف هواء تقليدية من أجل التبريد، بناها حاكم مصر العثماني في ذلك الوقت محمد علي.

ونقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن وزير الآثار خالد العناني قوله: "الهدف من المشروع هو إعادة إحياء المنطقة بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خلال إنشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات".

وستتعاقد وزارة الآثار مع الصندوق السيادي لتمنحه حق انتفاع المشروع لمدة 49 عاما. وقال العناني إن الموافقة النهائية ستتوقف على تقديم العرض التفصيلي شاملا الجوانب المالية.

يتضمن العرض المبدئي استغلال مباني باب العزب بحيث تضم متحفا وسوقا للبهارات، وساحة أطعمة تقليدية، وسوقا للحرف التقليدية، وفنادق، ومتاجر، ومسرحا للفنون والمناسبات ،وحماما تقليديا.

ويقطع منطقة الامتياز ممر قديم، من باب العزب إلى القلعة، كان موقع مذبحة القلعة الشهيرة في 1811 عندما فتك محمد علي بكبار قادة المماليك ليحكم سيطرته على مصر.

كان أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي قد أبلغ رويترز، الأسبوع الماضي، أن الصندوق يتطلع إلى مساعدة من رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة، في تطوير المنطقة.

ويعتزم الطرفان استثمار ملياري جنيه مصري (125مليون دولار) في المشروع.

وقال سليمان: "هي منطقة قديمة جدا ومهملة. كان يجري استخدامها للتخزين، للفن الإسلامي، ومتحف الجيش.. أقاموا مخازن قبيحة هناك على مساحة واسعة من الأرض. والآن سننظفها".

ولفت إلى أنهم سيزيلون الأبنية الحديثة ويرممون ما تبقى من الأبنية التاريخية والأسوار.

ويقول الصندوق السيادي، المقام حديثا، إنه يعتزم انتقاء بعض الأصول الحكومية الواعدة في قطاعات مثل الكهرباء والعقار، واستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.