وبموجب الإجراءات الجديدة، تطلب السلطات المختصة من الضحايا السماح للشرطة بالولوج إلى رسائلهم وبريدهم الإلكتروني وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والإ فإنهم قد يواجهون عواقب خسارة قضاياهم أمام المحاكم.

وتخشى المنظمات والهئيات المدافعة عن حقوق المرأة من أن تردع تلك الإجراءات ضحايا الاغتصاب عن التقدم للإبلاغ عن الجرائم، في حين أكدت جماعة تقدم الدعم القانوني لضحايا الاعتداءات الجنسية أنها ستتتوجه إلى القضاء لمنع تنفيذ قرار الشرطة، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وقالت مديرة مركز المرأة في بريطانيا هارييت فيستريش: "يبدو أننا عدنا إلى الأيام الخوالي التي كان ضحايا الاغتصاب يعاملون كمشتبه بهم".

وتعرض الإجراءات الجديدة على من المتقدمات بشكاوى بشأن تعرضهن لجرائم جنسية، شرحا مفاده أن "الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية الأخرى مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، يمكن أن توفر معلومات مهمة ذات صلة وتساعدنا في التحقيق فيما حدث".

وتتضمن تلك الإجراءات "البحث في الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني وحسابات الوسائط الاجتماعية المخزنة على أجهزة المشتكي"، مشيرة إلى أنه "سيتم اتباع الأساليب المعقولة في البحث لتجنب انتهاك خصوصية الحياة الشخصية للأفراد".

يشار إلى أن عدد إدانات الاغتصاب انخفض بنسبة 23 بالمئة في عام 2017، مقارنة بعام 2016، حسب السلطات المختصة.