وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بمدينة فاس المغربية، ليلة الأربعاء، 154 شهرا سجنا نافذا على 6 متهمين، من بينهم 3 جزائريين تسللوا إلى المغرب عام 2011، وشرطيين ومفتش شرطة.
واتهمت النيابة العامة المتهمين المغاربة بتسهيل عملية حصول جزائريين على وثائق مغربية مكنتهم من حيازة بطاقات وطنية وجوازات سفر مغربية.
مقابل ذلك، قضت المحكمة ببراءة الجزائري الرابع، الذي أثبت دفاعه حصوله بطريقة قانونية على الجنسية المغربية في 2016 بمساعدة أمه التي تنحدر من مدينة وجدة (شرق المغرب).
كما برأت المحكمة 4 أمنيين كانوا معتقلين، بينهم مفتش شرطة كان ملحقا بسفارة البلاد في الجزائر.
ونقل موقع "اليوم 24" المغربي عن الوكيل العام للملك، عبد العزيز البقالي، قوله خلال مرافعته في ملف "تجنيس جزائريين"، إن الأبحاث ما تزال جارية ومتواصلة في هذه القضية "للوصول إلى أشخاص وهيئات يشتبه تورطها في هذه القضية".