تسلم مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، الأربعاء، مشروع قانون يلزم سلطات إنفاذ القانون بالحصول على مذكرة تفتيش قبل مطالبة شركات التكنولوجيا بتسليم رسائل بريد إلكترونية قديمة رغم أن فرصه في التحول لقانون هذا العام لا تزال غير مؤكدة.
وصوتت اللجنة القضائية بمجلس النواب، التي تضم 28 عضوا بالموافقة بالإجماع على قانون خصوصية البريد الإلكتروني، الذي من شأنه أن يعدل قانون قائم منذ عقود يلزم السلطات الاتحادية بالحصول على مذكرة للاطلاع على رسائل بريد إلكترونية أو غيرها من الاتصالات الرقمية التي يتجاوز أعمارها 150 يوما.
وتستطيع وكالات إنفاذ القانون والوكالات المدنية في الوقت الراهن مطالبة مقدمي خدمات الاتصالات بتسليم مثل هذه الاتصالات الخاصة القديمة بطلب استدعاء فقط وهو عرضة لإشراف قضائي أقل بالمقارنة بمذكرات التفتيش.
وقبل تصويت الأربعاء حصل مشروع القانون على دعم 315 من جملة 435 نائبا بمجلس النواب.
وقال البيت الأبيض إنه يؤيد تعديل قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية، الذي أقر في عام 1986 لكنه لم يقر تشريعا محددا.
ورغم التأييد الكبير، الذي يحظى به مشروع القانون إلا أنه لم يتضح هل سيصبح قانونا في الكونغرس، الذي من المستبعد أن يتصدى لقانون بهذه الأهمية في عام يشهد الانتخابات الرئاسية.