وتشن الصين "حربا على التلوث" في محاولة لتلافي بعض الأضرار البيئية الناجمة عن أكثر من ثلاثة عقود من النمو الصناعي السريع الذي أدى إلى مزيد من تلويث إمدادات المياه التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الري.

وتصنف الصين مواردها المائية إلى ستة مستويات وتقول وزارة حماية البيئة إن 3.4 في المئة فقط من نحو ألف من المسطحات المائية كان يستوفي العام الماضي أعلى معايير "المستوى الأول".

وفي النشرة السنوية الخاصة بالبيئة قالت الوزارة إن 63.1 بالمئة من المواقع التي خضعت للمراقبة كان عند "المستوى الثالث".

وأوضحت النشرة أن بقية المواقع إما كانت غير قابلة للاستهلاك الآدمي أو أنها لا تصلح إلا للأغراض الصناعية او الزراعية.

وفي عام 2013 صنفت الوزارة 71.7 في المئة من المسطحات المائية عند "المستوى الثالث".

وأشار تقرير العام الماضي الى ان نوعية المياه الجوفية في البلاد تسوء وصنف 61.5 في المئة من المواقع على انها إما سيئة نسبيا أو سيئة للغاية.

وقد شرعت الصين في تنفيذ خطة عمل لحماية جودة موارد المياه الشحيحة بالبلاد.

وتلزم الخطة الشركات في قطاع الصناعات التي تسبب قدرا أكبر من التلوث مثل مصانع الورق والصباغة والكيماويات بمعالجة المياه المنصرفة منها علاوة على توقيع عقوبات مالية رادعة على مخالفي القانون الخاص بتصريف الملوثات.