بدأت طائرات الدرون الصغيرة تنتشر بشكل كبير بين الأفراد والشركات، فيما لم يتسن حتى الآن وضع قواعد ونظم تحكم تحليقها في الأجواء، واستخدامها تجارياً أو حكومياً، بما يحافظ على الخصوصية ولا ينتهكها.

ومن بين الاقتراحات بشأن استخداماتها، بحسب لوائح هيئة الطيران الفيدرالية، التي تسمح بتحليق الطائرات الصغيرة التي يتم التحكم بها عن بعد، السماح بتحليق الطائرات التي يقل وزنها عن 55 رطلاً، بسرعة تصل إلى 100 ميل في الساعة، على ارتفاع 500 قدم.

وينبغي أن تنجح الشركات المشغلة لمثل هذه الطائرات في اختبارات الهيئة فيما يخص المعرفة بأصول الطيران والملاحة الجوية، وأن يكون المشغل على دراية بقوانين سلامة النقل الجوي، ومع ذلك فإن من يقوم بتشغيلها ليس مطالباً بالحصول على رخصة طيار خاص.

ولا يحتاج تحليق الطائرة الدرون إلا إلى مشغل واحد، بمعنى أنه لا يحتاج إلى مراقب معه لإبقائها بعيداً عن مجال تحليق الطائرات الأخرى.

وعلى من يشغل الطائرة أن يبقيها تحت أنظاره طوال الوقت، ما يعني محدودية مسافة التحليق، وهذا يلغي إمكانية استخدامها لتسليم البضائع كما كانت تأمل شركة "أمازون"، أو الشركات المماثلة.

ويحظر تحليق طائرات الدرون بالقرب من المطارات، ويجب أن تبقى بعيدة عنها مسافة لا تقل عن 8 كيلومترات.

ويجب أن تحصل طائرات الدرون على أرقام خاصة بها شبيهة بالأرقام الموجودة على ذيل الطائرة العادية، التي تحدد وظيفة الطائرة ومجال عملها.

وفيما يتعلق بمسألة الخصوصية، طالبت مذكرة رئاسية من الهيئات الفيدرالية ضمان بأن تعمل السياسات الخاصة بالدرون الحكومية على حماية الخصوصية وعدم إساءة الاستخدام.

وتحظر السياسات جمع المعلومات والبيانات واستغلالها ونشرها والاحتفاظ بها بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة يمكن أن تنتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي.

كما ينص القانون المقترح على نشر المعلومات الخاصة بوصف كيفية الوصول إلى سياسات عمل الدرون الحكومية والإجراءات المعمول بها في غضون سنة.

وتعمل وزارة التجارة، بالتعاون مع الهيئات الأخرى، على الشروع بجهد يشمل مجموعات الأعمال والمدافعين عن الحقوق المدنية وغيرها من المنظمات خلال 90 يوماً لتطوير قواعد وقوانين الخصوصية للطائرات الدرون الخاصة والتجارية.

ورحب اتحاد الحريات المدنية بالمذكرة الرئاسية بوصفها خطوة مهمة، لكنه قال إنها لا ترقى بالكامل لحماية خصوصية الشعب الأميركي.