أبوظبي - سكاي نيوز عربية

عبرت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عن قلقها من التجسس الرقمي، وقالت إن الرقابة الجماعية القسرية أو غير القانونية واعتراض البيانات الإلكترونية وجمعها "تصرفات تنطوي على تدخل شديد" تنتهك حق الخصوصية.

وقال دبلوماسيون إن الإشارة إلى مراقبة بيانات الاتصال على أنها "تدخل شديد"، أزيلت من القرار الذي اتخذ بتوافق الآراء لإرضاء الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا، التي يطلق عليها اسم "تحالف الدول الخمس للمراقبة الرقمية".

وبيانات الاتصال عبارة عن تفاصيل خاصة بالاتصالات مثل أرقام الهواتف الخاصة بالمكالمات وتوقيتات المكالمات ومدتها، ومكان وزمان الدخول إلى البريد الإلكتروني أو الإنترنت والجهة التي ترسل البريد الإلكتروني، والصفحات الإلكترونية التي يتردد عليها شخص ما.

وقال مبعوث أسترالي للجنة الثالثة التابعة للمنظمة الدولية المختصة بحقوق الإنسان بعد التصويت الثلاثاء: "يمكن أن تكون الرقابة القانونية في إطار الضوابط الملائمة والإشراف أداة مهمة لحماية الأفراد من التهديدات الإجرامية والإرهابية، والاطلاع على بيانات الاتصال يمكن أن يكون عنصرا مهما في التحقيق في هذه التهديدات".

ووافقت على القرار 193 دولة من أعضاء اللجنة، وجاء استكمالا لنص مشابه تم إقراره العام الماضي بعدما كشف المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، عن وجود برنامج تجسس لدى الوكالة، مما أثار غضبا عالميا.

ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار في ديسمبر المقبل.