أوصت لجنة من الخبراء الحكومات بوضع خطة خمسية للقضاء على الصيد الجائر والتلوث في المحيطات، أو إعلان أجزاء من هذه المسطحات المائية مناطق محظورة على صيادي الأسماك.
وحثت اللجنة العالمية للمحيطات - التي تأسست عام 2013 وتضم سياسيين بارزين - الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات إنقاذية بينهاالتخلص التدريجي من عمليات دعم أساطيل الصيد وتطبيق قيود أكثرصرامة على شركات التنقيب عن النفط والغاز في البحار للحد من تلوث أعالي البحار.
وقال ديفيد ميليباند- أحد رؤساء اللجنة ووزير الخارجيةالبريطاني السابق لرويترز عبر الهاتف "باتت المحيطات كدولة فاشلة..والأماكن التي كانت عذراء تحولت إلى مناطق منهوبة".
وأشار التقرير إلى أن الكثير من الأرصدة السمكية في أعالي البحار -وهي منطقة خارج المناطق الساحلية الوطنية والتي تغطي تقريبا نصف مساحة الأرض- تتعرض لضغط الصيد غير المنظم وغير الشرعي.
وقالت اللجنة إن 10 ملايين طن -تبلغ قيمتها 16 مليار دولار-من التونا وحتى المحار يجري صيدها كل عام في أعالي البحار من بين 80 مليون طن من الأسماك يتم صيدها سنويا.
وأوصت اللجنة بخطة إنقاذ خمسية متكاملة لمعالجة التهديدات المحيقة بالمحيطات مثل الصيد الجائر والتلوث.
وقال التقرير:"إذا لم ينجح هذا الاقتراح حينها يتوجب على الحكومات أن تنظر في احتمال تحويل أعالي البحار إلى منطقة تكاثر يمنع فيها صيد الأسماك".