دافع الرئيس الجديد لوكالة الأمن القومي الأميركية، الأميرال مايك روجرز، عن برامج الوكالة المثيرة للجدل للمراقبة الإلكترونية، إلا أنه تعهد في الوقت نفسه بمزيد من الشفافية.

وأبلغ روجرز قمة رويترز للأمن للإلكتروني أنه سيقود الوكالة بقدر أكبر من الشفافية، مع سعيها للموازنة بين حقوق الأفراد والخطر المتزايد لهجوم مدمر على بلاده عبر شبكة الإنترنت.

وفي أول مقابلة منذ أن تولى قيادة الوكالة في أبريل، قال روجرز إنه سيكون أكثر صراحة بشأن الكثير من عمل الوكالة بعد حوالي عام من المعلومات السرية التي سربها الموظف السابق إدوارد سنودن.

لكنه دافع في المقابل بقوة عن برامج الوكالة، مؤكدا أنها قانونية وتحتاج إلى شرح أفضل وليس إلى عملية إصلاح، مشير إلى أنه يسعى إلى بدء "سلسلة حوارات مع جماعات أوسع وربما لأكثر تنوعا مما كنا نفعل بشكل تقليدي".

وكان سنودن سرب العام الماضي تفاصيل العديد من برامج الوكالة للمراقبة الشديدة السرية إلى وسائل الإعلام، وهو ما ألحق ضررا بروابط الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين مثل ألمانيا وفرنسا.

وأثارت هذه التسريبات نقاشا في كافة الدول بشأن ما إذا كانت الوكالة قد تجاهلت حقوق الخصوصية تحت ذريعة الأمن القومي، كما أعلنت بعض الدول عن عزمها اتخاذ اجراءات تقنية لتفادي تعرضها للتجسس من قبل واشنطن.