بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال المؤتمر الوزاري الدولي حول تغير المناخ والذي يعد اجتماعا تحضيريا لقمة رؤساء الدول والحكومات حول نفس القضية والمقرر عقدها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يستمر المؤتمر على مدار يومين يعرض خلاله المشاركون فيه الجهود المبذولة والخطوات المستقبلية في إطار المحافظة على تنمية اقتصادية مستدامة تتلائم وخصوصيات بلدانهم، حيث سيتطرقون إلى وسائل تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وفي كلمته الافتتاحية قال الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بان كي مون إلى ضرورة التعاون بين كافة دول وحكومات العالم لمواجهة ظاهرة التغير المناخي مؤكدا أن الدول النامية هي الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة.
وأضاف بان كي مون أن أغلب المشاكل المسببة للتغير المناخي يمكن علاجها.
كما أكد وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان على "أهمية التعاون والعمل الجماعي لمواجهة ظاهرة التغير المناخي خاصة وأن العالم اليوم مترابط وما يؤثر على بلد يؤثر بالضرورة على الأخر".
وأضاف أن دولة الإمارات وانطلاقا من حرصها على رفاهية شعبها قامت بالاستثمار في مشاريع محلية وإقليمية ودولية في قطاع الطاقة البديلة من بينها مشاريع في بريطانيا وإسبانيا.
وأكد الوزير أن الإمارات تهدف للوصول إلى جعل 24% من الطاقة التي تستخدمها من مصادر خالية من انبعاث الكربون وهو ما تسعى لتحقيقه من خلال محطات الطاقة الشمسية التي أقيمت على أرض الإمارات.
ووجه بن زايد الشكر للأمين العام المتحدة بان كي مون على "جهده وريادته لهذا التجمع".
من ناحيته قال أل غور النائب الأسبق للرئيس الأميركي إن مستقبل العالم يتوقف على توافق الدول والحكومات على التعاون بصدد هذه الظاهرة.
وأضاف أل غور أن قطاع الأعمال والمستثمرين وكذلك العديد من الحكومات الإقليمية تمضي قدما لإيجاد حلول لظاهرة التغير المناخي.
وأشار أل غور إلى قطاعات النقل والإنارة والتشجير باعتبارها القطاعات الأهم في حل هذه الأزمة.
وأعلن عما سماه "أخبارا حسنة" وهو تدفق استثمارات خاصة نحو إيجاد مصادر بديلة للطاقة غير تلك التي تعتمد على الطاقة الناتجة عن الكربون والذي يشكل 85% من الطاقة المستخدمة على الأرض.
وانتقد غور ما اعتبره استخدام الدول لكوكب الأرض كـ"مكب نفايات ضخم" مؤكدا أن هذا السلوك يعد أحد الأسباب الرئيسية لزيادة حرارة الأرض بأكثر مما صدر عن القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.
وتسعى الدول المشاركة إلى إبرام اتفاق مناخي عام 2015 من أجل خفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري للمحافظة على درجة حرارة الأرض بأن لا تتجاوز 2 درجة في 2015.