وقال مصدر إن هناك احتمالات عدة، من بينها قبول استقالة الوزير أو استقالة الحكومة أو حل المجلس، لكن المصدر رجح احتمال قبول استقالة الوزير وتكليف وزير آخر.

يأتي ذلك بعدما قدم عشرة نواب طلبا لحجب الثقة عن الوزير بعد استجواب استمر ليوم كامل اتهموه خلاله بالتسبب بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي الدولي.

كما اتهمو الوزير بعدم اتخاذ إجراءات مناسبة حيال تجاوزات مالية وإدارية و"بوأد الحريات واستهداف المغردين على تويتر".

ونفى الوزير التهم، وأظهر وثائق تكشف الإجراءات الحكومية لرفع الحظر عن الرياضة الكويتية وأخرى تكشف إجراءات قانونية اتخذها بحق مرتكبي المخالفات المالية والإدارية.

وأكد الشيخ سلمان على احترامه للحريات، مشددا على أنه كان ينفذ قوانين أقرها البرلمان.

وارتفع عدد النواب المطالبين بحجب الثقة عن الوزير عن العدد المطلوب لعزله طبقا لمواقف أعلنوها في وسائل الإعلام، ومن خلال تغريدات من حساباتهم الخاصة.

وكانت الهيئات الدولية اتخذت قرار بإيقاف النشاط الرياضي في الكويت على خلفية ما تعتبر أنه تدخل حكومي في الشأن الرياضي، داعية الكويت لتعديل قوانينها الرياضية.

وبعد صدور قرار الإيقاف في أكتوبر 2015، تم حل هيئات رياضية محلية بينها اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، وتعيين هيئات موقتة بدلا منها. إلا أن الهيئات الجديدة المعينة لم تحظ باعتراف السلطات الدولية.

وطلبت الهيئة العامة للرياضة الكويتية في 23 ديسمبر من الهيئات الدولية، تعليق الإيقاف، متعهدة بتعديل القوانين الرياضية المحلية التي أثارت الانتقاد الدولي وأدت إلى اتخاذ قرار الإيقاف.

إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت الطلب، داعية الكويت إلى تعديل القوانين الرياضية موضع الانتقاد، وإعادة العمل بالهيئات الرياضية المحلية المنحلة، وسحب الإجراءات القانونية بحق الهيئات الدولية.

وحرم الإيقاف الكويت المشاركة رسميا في أولمبياد ريو 2016، إلا أن عددا من رياضييها شاركوا تحت الراية الأولمبية. وفي كرة القدم، أكد الاتحاد الآسيوي في يناير الحالي، حرمان الكويت المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 في روسيا.