ووفقا لـ"رويترز"، فقد اتخذت المحكمة هذه الخطوة في وقت يواجه فيه لاعب منتخب البرازيل البالغ من العمر 24 عاما، اتهامات بالتهرب الضريبي بين عامي 2011 و2013.

وجمدت المحكمة أصولا بقيمة 188.8 مليون ريال (46.7 مليون دولار) في سبتمبر الماضي، لكن نيمار كان يتمتع بحرية التصرف في هذه الأصول حتى الآن، كما صححت السلطات القيمة إلى 192 مليون ريال (47.5 مليون دولار).

ونقلت الوكالة عن القاضي: "أرسلت خطابات رسمية إلى العديد من الهيئات مثل سلطات الموانئ ومكاتب توثيق العقارات وسلطات الطيران".

والأصول المجمدة مسجلة باسم اللاعب البرازيلي،  إضافة لثلاث شركات يمتلكها هو ووالده.

ويقدر إجمالي أصول نيمار بنحو 244.2 مليون ريال (نحو 60.4 مليون دولار)، ويتهم الادعاء نيمار بتأسيس شركات كواجهة لدفع معدل أقل من الضرائب.