وكان نيمار ووالده طعنا أمام السلطات ضد هذه المطالبات، التي تعود إلى فترة قائد منتخب البرازيل مع ناديه الأول سانتوس، لكن القاضي برونو سيزار دا كونيا تيكسيرا قضى في 15 يناير أنه لا يوجد أي ساس لقبول الطعن.

ويدين نيمار بمبلغ 193 ألفا و300ريال، بينما يدين والده المتورط في القضية، لأن ابنه كان تحت 18 عاما وقتها، بمبلغ 266 رألفا و300 يال.

ورفض القاضي طعنهما، قالا إن الأموال التي لم يكشفا عنها لسلطات الضرائب كانت عبارة عن مدفوعات إلى شركة إن.آر سبورتس، وليست موجهة مباشرة للاعب، ولذلك لا تشكل جزءا من دخله.             

وكانت محكمة أمرت في سبتمبر الماضي بتجميد 188.8 مليون ريال (46.44 مليون دولار أميركي) من أصول نيمار، في تحقيق حول تهرب ضريبي يرجع إلى الفترة بين 2011 و2013.

ونيمار متهم بعدم دفع 63.3 مليون ريال كضرائب بين 2011 و2013، بينما قال والدا اللاعب إن مهاجم برشلونة "لا يستطيع الإعلان عن أشياء لا يملكها"، وأكدا عدم اشتراكه في ملكية شركات، قال عنها القاضي إنه يمتلكها مع والده.

وأمر القاضي بتجميد ثلاثة أضعاف هذه القيمة من أجل تغطية الفوائد والغرامات المحتملة وفقا لحيثيات الحكم. والأصول التي جرى تجميدها مسجلة باسم اللاعب البرازيلي، إضافة لثلاث شركات يمتلكها هو ووالده. ويقدر إجمالي أصول نيمار بنحو 244 مليون ريال.