تكشف الحكومة الألمانية الأربعاء عن مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على كبار الرياضيين والمدربين الذين يستخدمون المواد والعقاقير المحظورة رياضيا لتصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود تستهدف القضاء على استخدام المنشطات في المجال الرياضي.

وسيتم طرح مشروع القانون للمناقشة في البرلمان ولا يتوقع إقراره قبل الربيع المقبل، وهو يستهدف فقط كبار الرياضيين الذين يتمتعون بالدعم الحكومي والذين يخضعون لرقابة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ولا يستهدف الهواة.

وحسب مشروع القانون فإن الأطباء أو أي أشخاص آخرين يسهلون الحصول على المنشطات ربما يواجهون السجن لمدة تصل إلى عشرة أعوام مع اهتمام السلطات بالطواقم العاملة مع الرياضيين.

ورحب مسؤولون رياضيون ألمان بمشروع القانون قائلين أن الخوف من السجن ربما يردع المخالفين ويقلل من المخالفات.

وأقدمت دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بإصدار قوانين من هذا القبيل في وقت سابق.

وقال الوفس هورمان رئيس الاتحاد الأولمبي الرياضي الألماني الأربعاء، "نحن سعداء بوجود مقترحات محددة على الطاولة".

وأضاف "إن الحكومة تسير على الطريق الصحيح بهذا المشروع ونحن نرحب به."