حين لا تكون الأوضاع المالية على ما يرام، لا تجدي الألقاب شيئاً. وكرة اليد الإسبانية، مثلا، تعيش واقع هذه الأزمة المتفاقمة، فضلا عن أندية في رياضات أخرى، علما بأن إسبانيا هي بطلة العالم لكرة القدم، وكرة اليد، وبطلة أوروبا للسيدات في كرة السلة.
أحرز فريق بالونا مانونبتونو، المتفرع من أتلتيكو مدريد، لقب مسابقة كأس الملك هذا الموسم، وحل وصيفا في بطولة الدوري العام الإسباني لكرة اليد. لكنه مهدد بالحل بعدما أوقف أنشطته في 9 يوليو الماضي، إذ لم يعثر على داعم مالي، ويخشى من إعلان إفلاسه بعدما بلغت ضرائبه المتأخرة 900 ألف يورو.
وما يكابده بالونا، يعيشه فريق يونيون نافارا، بطل الأندية الأوروبية للسيدات بكرة السلة، سادس الدوري المحلي. فهو يعتزم تجميد نشاطه وصولا إلى حل أعماله بسبب غياب الرعاة وقلة الضمانات، خصوصا أنه لم يحصل على المساعدات السنوية من حكومة الإقليم وبلدية بامبلون.
ويترافق هذا التطور "المحزن" مع بقاء فريقي بورغوس وأليكانتي لكرة السلة في مصاف الدرجة الثانية، لتعذر توفير كل منهما موازنة مقدارها 1.7 مليون يورو لتسيير أعماله في الدرجة الأولى.
من جهته، فضل فريق كاخا سيغوفايا لكرة الصالات الذي بلغ نصف نهائي البطولة، الهبوط إلى الدرجة الثانية على أن يضع رأسه تحت مقصلة الحل لتعذر توفير موازنة مقدارها 800 ألف يورو، خصوصا بعدما فقد راعيه الأساسي، وهو أحد المصارف الكبرى الذي تأثر بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن الانهيار العقاري.
أما فريق الدراجات الباسكي، أوسكالتل أوسكادي، الأقدم مشاركة في دورة فرنسا، فكان مهددا بالحل أيضا، خصوصا بعدما حجبت سلطات الإقليم مساهمتها السنوية المقدرة بنحو 3.5 مليون يورو.
ويتفاقم هذا المؤشر المتراجع بعد فورة عروض ومساهمات ودعم خاص ومواسم سخاء، غير أن المستثمرين والمقاولين الذين سبق أن أغدقوا عطاءاتهم، اصطدموا بحائط الأزمة المالية والكساد في سوق العقارات.
ورغم نجاحات الفرق الإسبانية في المنافسات الدولية، بات من الصعب جدا إيجاد رعاة وممولين والحصول على دعم مصرفي سخي، فضلا عن تراجع نسبة المعونات التي توفرها حكومات الأقاليم ومجالس البلديات، ما جعل أندية عدة مهددة بالإفلاس.
ويبدو أن برشلونة هو الوحيد الذي نجا من الأزمة المالية التي تعصف بفرق كرة اليد نظرا لارتباطه الوثيق والمباشر بفريق كرة القدم. لكن فريقا واحدا مقتدرا لا يستطيع أن يحمل بطولة ويحفظ مستواها من التراجع.
ولعل هذه التطورات تعيد اللعبة إلى عقدين ماضيين، عندما كانت الفرق "نصف محترفة"، وتعزز سوق هجرة الكفاءات إلى أندية خارجية لا سيما في الجوار الأوروبي وبعقود متواضعة أحيانا.
وتنشط تحركات حاليا لتحصين الفرق، على غرار ما حصل على صعيد كرة القدم التي ليست فرقها بمنأى أساسا عن أخطار الإفلاس، والتي كانت السباقة لقرع جرس الإنذار.
وكانت أصوات إدارية وإعلامية طالبت بإجراءات "رادعة" و"جذرية" لـ"وقف المذبحة" التي "ستطاول من دون شك أندية وفرقا عريقة".
وحضت على اعتماد آلية تسرع في خفض موازنات "مبالغ فيها"، لا سيما بعدما تخطت ديون الأندية الكروية في إسبانيا 4 مليارات يورو. وحددت قنوات لخفضها 80 مليون يورو هذا الموسم لتصبح 670 مليون يورو بدلا من 750 مليونا، وصولا إلى 300 مليون قريبا.
ومن الخطوات المقترحة لوقف التضخم تقديم موازنات قبل انطلاق الموسم تلحظ الاحتياطات والمداخيل المقدرة وأرقام الإنفاق والمبالغ المرصودة للتعاقدات، علما أن الرواتب البالغة 108 ملايين يورو هي أقل بـ14 في المائة عن الموسم الماضي.