أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة "الموقوف" لنادي الزمالك المصري، أنه سيرد على البيان الذي نشرته اللجنة المؤقتة التي تدير النادي أمس، ببيان رسمي عقب أول لقاء للفريق في الدوري المصري الجديد أمام المقاولون، السبت.
وحسب ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" القاهرية فقد وصف منصور ما تضمنه بيان اللجنة المؤقتة التي تدير النادي بـ"الأكاذيب"، وقال إنه، حرصًا منه على مصلحة الفريق الذي يستعد لخوض مباراته الأولى في الدوري، قرر تأجيل نشر البيان من أجل "الحفاظ على الفريق".
وكانت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، برئاسة المستشار أحمد البكري، قد فجرت مفاجأة كبرى، حين أصدرت بيانا رسميا، الجمعة، بشأن الموقف المالي الحالي للنادي، وذلك بعد أيام من توليها مسؤولية إدارة النادي المصري العريق.
وكشف البيان، الذي نقلته قناة الزمالك، ونشرته مواقع مصرية عدة، أن ديون "القلعة البيضاء" للجهات الحكومية تقترب من مليار ونصف المليار جنيه (نحو 95 مليون دولار)، وذلك لمصلحة الضرائب بأنواعها، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة الأوقاف، وجهات حكومية أخرى.
وتتضمن الديون مبالغ بينها "مديونيات قضايا بـ150 مليون جنيه، ومديونيات لاتحاد الكرة بقيمة 35 مليون جنيه".
كما كشف البيان أن "السلف التي لم تسدد عن السنة المالية السابقة بلغت 53 مليون جنيه، و20 مليون عن العام الحالي"، بحسب ما نقل مواقع "فيلجول".
وبلغ حجم المتأخرات المطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات بسور النادي نحو 21 مليون جنيه.
وكشف البيان أن المبلغ الموجود في الخزينة عند استلام اللجنة القضائية للنادي بلغ "مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه"، وتبين أن هناك "عجز مالي بقيمة مليون و200 ألف جنيه، وتم إحالة الأمر للشؤون القانونية".
ويمر الزمالك بفترة انتقالية منذ إيقاف مجلس إدارته السابق برئاسة منصور الذي تولى قيادة النادي منذ عام 2014، وجاء الإيقاف عقب قرار من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور لأربع سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، أكده وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أواخر نوفمبر الماضي، بعد ساعات من خسارة الزمالك مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام غريمه الأهلي المصري.