وتلقت اللجنة الأولمبية المصرية خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية الدولية حمل توقيع مسؤول العلاقات واللجان الأولمبية الوطنية، جاء فيه التأكيد على تلقي الهيئة الدولية ردود المصرية بشأن موقف القرارات الصادرة بشأن رئيس نادي الزمالك الموقوف والمؤرخ بتاريخ 9 أكتوبر الحالي، وتوجيه الشكر لمسؤوليها على استجابتهم السريعة وتوضيح كل المطلوب بشأن الموضوع محل النقاش.

وأكدت الأولمبية الدولية دعمها لكل الخطوات الصادرة من منطلق الصلاحيات الممنوحة للجان الوطنية واعتبار الأمر داخليا يخضع لكل المعايير والآليات المعترف بها دوليا، والتي تمثلها وتطبقها جيدا اللجنة الأولمبية المصرية شأنها شأن باقي اللجان الوطنية.

من جانبها، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، الخميس، بيانا رسميا بشأن تلقيها هذا الخطاب من نظيرتها الدولية، بتأييد العقوبات الصادرة بحق رئيس نادي الزمالك السابق.

وفي وقت سابق، أقام مرتضى منصور، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، هشام حطب.

وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لرئيس بديل له.

وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك 100 ألف جنيه مصري (نحو 6400 دولار أميركي) بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من شخصيات رياضية عدة "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي.

واعتبرت اللجنة أن مخالفات مرتضى منصور شكلت "خروجاً صارخاً على الدستور والقوانين والمواثيق المصرية والدولية، وهو الأمر الذي صار معولاً لهدم القيم والمثل الرياضية وإهداراً للمعاني السامية التي ترتجيها الأمم المتحضرة من الرياضة".

وأضافت أن تصرفات رئيس الزمالك تشكل "تدميراً للنشء والشباب المصري".