أمر قائد الجيشي الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بمنع مزاولة أى مسؤول بحكومة الوفاق الوطني عمله داخل المناطق الخاضعة للجيش الليبي.
ويأتي هذا بعد تعيينات جديدة لوزراء و مسؤولين بحكومة الوفاق الوطني من الشرق الليبي كان آخرها قرار بتعيين أحد ضباط الداخلية في الحكومة الليبية الموقتة التابعة للبرلمان الليبي في طبرق وكيلاً لوزارة الداخلية بحكومة طرابلس.
وجاء في البيان الصادر عن حفتر: "لوحظ في الآونة الأخيرة تعيينات بعض الوزراء والوكلاء في حكومة الوفاق في المناطق الواقعة تحت سيطرة القيادة العامة يباشرون أعمالهم في طرابلس، ونظرا للظروف الاجتماعية والمادية التي تمر بها بعض المناطق تجاوزنا ذلك لأن تلك الوزارات الخدمية كالتعليم والصحة والمالية والاقتصاد هي وزارات خدمية".
وأضاف حفتر: "ولكن عندما يصل الأمر إلى التدخل في الأمن القومي للمناطق المحررة والتي هي تحت سيطرة القوات المسلحة فإن ذلك يعتبر اختراقا وإرباكا للمشهد ومحاولة تفكيك منظومة الأمن العسكري والأمن القومي وهي سياسة وتدابير الإخوان والإرهابيين الذين عجزوا أمام انتصارات وزحف القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والعصابات الإجرامية".
وأوضح البيان أنه: "يمنع منعا باتا مزاولة أي أعمال لأي مسؤول في حكومة الوفاق بالمناطق المحررة والخاضعة للقيادة العامة للقوات المسلحة وعدم تنفيذ تعليماته أو التعاون معه وعندما يصل الأمر إلى القوات المسلحة ووزاراة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لهيئة السيطرة بالقوات المسلحة فإن القيادة العامة لاتسمح بذلك".
وطالب قائد الجيش الليبي باللجوء إلى كافة الوسائل بما فيها القوة لتنفيذ التعليمات الواردة في البيان.