وبعد ساعات من اغتيال شكري بلعيد، المعارض اليساري البارز، الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الحكومة حمادي الجبالي، وهو أيضا الأمين العام لحركة النهضة، أنه سيشكل حكومة كفاءات غير متحزبة لتجنيب البلاد خطر الفوضى.

وفي حين أعلن العديد من قوى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني تأييد مبادرة الجبالي، جاء الاعتراض الرئيسي عليها من حزب النهضة الذي يقود الائتلاف الثلاثي الحاكم، وأيضا من شريكه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي أسسه الرئيس المنصف المرزوقي.

لكن الشريك الثالث في الحكم حزب، التكتل، بزعامة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، أعلن تأييده لمبادرة الجبالي.

مظاهرة لحركة النهضة

إلى ذلك، أعلن تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي في تونس، الجمعة، أنه لن يشارك في مظاهرة ستنظمها حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، السبت، وسط العاصمة التونسية "للدفاع عن شرعية" حكمها، ودعا إلى مقاطعتها.

وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الخبر الذي تم تداوله حول مشاركته في تظاهرة السبت "عار عن الصحة ودعوى بالغة الغاية من البطلان، إذ كيف لأنصار الشريعة أن ينصروا غير شريعة الرحمن؟".

وأضاف: "ندعو بكل وضوح إلى عدم الخروج لمثل هذه المظاهرات، وإلى عدم تكثير سواد قوم يدعمون تثبيت حكم أحزاب تركت شرع الله تعالى واختارت شرع البشر"، داعيا "كافة المسلمين إلى نصرة شرع ربهم"، بحسب البيان.

والأربعاء الماضي دعا القياديان محمد العكروت والحبيب اللوز المحسوبان على الجناح المتشدد في حزب النهضة، أنصار الحركة والتيارات الإسلامية إلى الخروج في مظاهرة كبيرة، السبت، للدفاع عن شرعية حكم النهضة التي تواجه أزمة سياسية أججها اغتيال بلعيد.

وقالت وسائل إعلام إن النهضة وتيارات إسلامية مقربة منها و"رابطات حماية الثورة" (محسوبة على حركة النهضة) شرعت منذ الأربعاء في تعبئة التونسيين بمناطق عدة في البلاد للمشاركة في مظاهرة "مليونية" بشارع الحبيب بورقيبة، وأنه سيتم نقل آلاف المتظاهرين من داخل البلاد للعاصمة.

والجمعة انتقد ائتلاف "الاتحاد من أجل تونس" المعارض لجوء حزب النهضة إلى "التجييش وتوتير الأجواء وشق صف التونسيين للدفاع عن أجندات حزبية".

ونبه قياديون في الائتلاف إلى أن الدفع بعشرات أو مئات الآلاف إلى الشوارع ليس دليلا على اتساع القاعدة الشعبية للأحزاب، مذكرين بأن هذه "السياسة" كان يعتمدها حزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.