طرح نواب يمينيون في الكنيست الإسرائيلي، مشروع قانون القدس الكبرى، تمهيدا لإقراره، في مسعى من حكومة بنيامين نتانياهو لفرض واقع في القدس قبل استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وأكد نتانياهو، مؤخرا، في حضرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على تمسكه باعتبار القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل.
ويؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القدس الشرقية، ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية وأن البناء سيتواصل في كافة أرجائها.
وينص مشروع القانون على ضم المستوطنات في محيط القدس وبيت لحم إلى السيادة الإسرائيلية وتحويلها إلى نفوذ البلدية الإسرائيلية للقدس.
وسارعت حكومة نتانياهو في أول اجتماع عقدته بعد رحيل ترامب، إلى تخصيص أربعة عشر مليون دولار لتطوير حوض البلدة القديمة وبناء نفق تحت الأرض للوصول إلى الحي اليهودي وما بعده إلى حائط البراق، وكل ذلك في إطار حفريات سيتم تنفيذها تحت ساحة المسجد الأقصى.
وأعلنت وزارة التعليم الإسرائيلي عن محفزات مالية ستقدم للمدارس المقدسية، شرط قبولها تدريس المنهاج الإسرائيلي، وأخرى للطلاب الذين سيقبلون بالتقدم للشهادات الثانوية الإسرائيلية بدل الفلسطينية.