ارتفع عدد الأسر المهجرة قسرا من مختلف المناطق السورية إلى محافظة إدلب إلى نحو 45488 عائلة بحسب ما أعلن مسؤول الاستجابة السريعة في شمال سوريا.
وقال قال مسؤول الاستجابة السريعة للشمال السوري، حيث تقع مناطق تحت سيطرة المعارضة، لـ"سكاي نيوز عربية" إن الوضع في مدينة إدلب وريفها بات كارثيا.
ودعا المنظمات والهيئات الاغاثية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها للوقوف إلى جانب العائلات المهجرة، وتقديم كل وسائل المساعدة والدعم لهذه العوائل.
ومنذ أشهر عدة تشهد مناطق مختلفة في سوريا عمليات تهجير ممنهجة، يشكل النظام وحلفاؤه جزءا أساسيا منها، ومن بعدهم المعارضة المسلحة وداعموها.
وأضاف المسؤول أنه ومع استمر سياسة التهجير القسري المتبعة من القوات الحكومية السورية والميليشيات الإيرانية ومن كافة المناطق السورية في خطوة تهدف للتغيير الديموغرافي في سوريا وخاصة من دمشق وريفها وحمص ومن قبلها حلب، باتت إدلب بحاجة ماسة للاحتياجات الأساسية من اللباس والأدوية والغذاء والعناية الطبية.
وشدد على ضرورة توفير أماكن استقرار لإيواء تلك العائلات من النساء والأطفال والمسنين والجرحى الذين وصلوا أخيرا إلى الشمال السوري، موضحا أنه لم يعد بالإمكان استقبال دفعات جديدة لصعوبة تأمين احتياجاتها.
ويوضح الإنفوغرافيك المرفق أعداد العوائل والأسر التي تم تهجيرها من مختلف المناطق السورية إلى محافظة إدلب.
وبحسب مراقبين، فإن ما يحصل وفق اتفاقات التهجير يرقى إلى مستوى التغيير الديمغرافي "وهو حتما تغيير جيو-سياسي في تركيبة البلاد وتاريخها، فالسكان الجدد للمناطق المهجرة لهم ولاءات مختلفة عن سكانها الأصليين".
ومعظم عمليات إخلاء السكان من مناطقهم ونقلهم إلى مدن وبلدات أخرى جاءت وفق اتفاقات بين ميليشيات إيران الداعمة للنظام السوري، وجبهة النصرة برعاية قطر.
يشار إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين كان قد أعلن في 30 مارس الماضي أن الأمم المتحدة لم تشارك في اتفاق حي الوعر في سوريا، موضحا أن اتفاقات إخلاء المناطق يجب أن تتم بإرادة المدنيين فيها.