يدخل إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في السجون الإسرائيلية يومه الثالث والعشرون، الثلاثاء، وسط تصعيد إسرائيلي تمثل بحرمان عدد من الأسرى من الزيارات وفرض غرامات مالية.
وتحدث مراسل "سكاي نيوز عربية"، عن تصاعد الحديث في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن الخشية من حصول وفيات في صفوف الأسرى المضربين، مما أعاد إلى الواجهة الحديث عن قانون التغذية القسرية وإمكانية تطبيقه.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن سلطات السجون الإسرائيلية أخضعت الأسرى الذين انضموا لرفاقهم المضربين، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية، وحرمت ذويهم من الزيارة.
ونقلت الوكالة عن محامي الأسير، نائل البرغوث، المعتقل منذ نحو 37 عاما، قوله إن إدارة سجن عسقلان، صادرت كافة مقتنيات الأسرى، باستثناء فرشاة ومعجون الأسنان ولباس مصلحة السجون".
وتستمر الفعاليات المناصرة لإضراب الأسرى في عدد من المدن الفلسطينية. فقد دعت اللجنة الوطنية لمتابعة إضراب الأسرى إلى مسيرة ووقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله.
كما دعت اللجنة إلى تصعيد الفعاليات في الشارع الفلسطيني وعلى كافة الجبهات، وتكثيف المشاركة الشعبية مع الأسرى في "معركة الحرية والكرامة".