أبوظبي - سكاي نيوز عربية

دانت فصائل الجيش السوري الحر عملية تبادل السكان بين مدن الزبداني ومضايا وبلودان وكفريا والفوعة المحاصرة في ريفي إدلب ودمشق.

واعتبر الجيش السوري الحر أن الاتفاق "المريب" يعتبر جريمة ضد الإنسانية طبقاً لأحكام الفقرة "د" من المادة السابعة في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

وعبر عن إدانته المطلقة لهذا الاتفاق الذي يؤسس لمرحلة خطيرة جداً يعمل عليها البعض ويحاول من خلالها إنجاز عمليات التطهير العرقي والطائفي كمقدمة لإعادة رسم حدود الدولة السورية.

وأضاف أن هذا الاتفاق يعزز الوجود الإيراني في منطقة دمشق وريفها، ويسمح بانتصار المشروع الطائفي الذي تحاول إيران فرضه على المنطقة من خلال تفتيت النسيج الاجتماعي لدول المنطقة معتبراً أن تبعات هذا الاتفاق لن تتوقف عد حدود سوريا، بل ستمتد إلى الدول العربية الأخرى التي تحاول إيران تفتيتها.

وأعلن الجيش السوري الحر أن فصائله حملت السلاح لحماية المدنيين والدفاع عن الوطن السوري بمواجهة كل المجرمين الذين عاثوا فساداً في وطننا من قوات الحكومة السورية والميليشيات الطائفية المتحالفة معها، وقوات الحرس الثوري الإيراني والقوى المتطرفة.

وطالب الجيش الحر الدول التي رعت الاتفاق ببيان موقفها بشكل واضح من الملابسات، ونشر كامل تفاصيله.

كما طالب كذلك الأمينَ العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لإصدار قرار إدانة لهذا الاتفاق وأمثاله من اتفاقات أخرى رعتها جهات دولية تحت مسمى المصالحات، والتي كانت تخفي في طياتها عمليات تهجير وتغيير ديموغرافي.

وختم بيان الجيش الحر بمطالبة جامعة الدول العربية بالانعقاد على مستوى وزراء الخارجية بشكل عاجل لبحث هذا الموضوع والتحرك من أجل منع عمليات التهجير والتغيير الديموغرافي وإنهاء سياسة الحصار والمعاناة التي تفرضها القوات الحكومية على السوريين.

مخاوف من التغيير الديمغرافي