هاجم موسى الشامي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن اللغة العربية، رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، حيث قال إن الأخير كان من المدافعين عن العربية "لكنه الآن وطيلة السنوات الخمس الأخيرة لم يقدم أي شيء، بل زاد من تأزيم وضعية اللغة ودفع بها إلى الأسوأ".
ويأتي هذا بعدما قدمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، خلال الأسبوع الماضي، مشروع التقرير الوطني باللغة الفرنسية، مما أجج غضب المدافعين المغاربة عن اللغة العربية، حيث اعتبروا الخطوة استهدافا للدستور، محملين المسؤولية في ذلك للحكومة السابقة والبرلمان الحالي.
وذكر الشامي، في تصريح لموقع "هسبريس" المغربي، أن الحكومة ومعها المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان "لم تقتد بالملك محمد السادس الذي يخاطب المغاربة بلغة دستورية جامعة موحدة للمغاربة، رغم أن اللغة الأم هي الدارجة ومعها الأمازيغية".
مضيفا "المسؤول الوزاري الوصي على حقوق الإنسان كان عليه أن يتبع خطة الملك ويقدم تقريره باللغة العربية ثم يترجمه كيفما شاء وإلى أي لغة يريد".
من جهته، قال فؤاد بوعلي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، إن تقديم تقرير رسمي باللغة الفرنسية في مجلس النواب يعد "مجزرة هوياتية ولغوية ودستورية".
وأضاف "ما حدث في الاجتماع يعد دليلا آخر على أننا أمام مسار لسرقة الهوية المغربية وفرض لغة موليير للتواصل الرسمي".