اتضحت تشكيلة الائتلاف الحكومي في المغرب، الأربعاء، عقب إجراء جولة مباحثات جديدة بين رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، في العاصمة الرباط.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي حسم أمر مشاركته في الحكومة قبل إجراء الانتخابات، محمد نبيل بن عبد الله، إن بنكيران أخبره برغبته في تشكيل الحكومة من الأغلبية السابقة.
وشكل حزب العدالة والتنمية، أغلبيته السابقة، سنة 2012، مع كل من حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، لكنه اضطر إلى إدخال التجمع الوطني للأحرار في ائتلافه بعد انسحاب الاستقلال عام 2013.
يأتي الانفراج في تشكيل الحكومة بالمغرب، بعدما ظلت مشاركة حزب الاستقلال بمثابة نقطة خلافية بين حزب العدالة والتنمية المتصدر للانتخابات (125 مقعدا) والتجمع الوطني للأحرار (37).
واشترط "الأحرار" إبعاد حزب الاستقلال (46 مقعدا)، بالنظر إلى التخوفات من إضراره بالانسجام الحكومي ومصلحة البلاد، لاسيما بعدما كادت تصريحاته بشأن حدود موريتانيا أن تسبب أزمة ديبلوماسية بين الرباط ونواكشوط.
من جانبه، دافع حزب العدالة والتنمية عن مشاركة حزب الاستقلال، قائلا إنه لن يتخلى عن حزب وطني مماثل، وإلا فإنه سيتكبد "لعنة تاريخية" جراء ذلك، لكن الجمود في المباحثات دفع بنكيران إلى إعادة النظر في موقفه.
وقال أخنوش، عقب لقائه ببنكيران، إنه تلقى عرضا من بنكيران، موضحا أنه سيحمل ما توصل به لشركائه الممثلين في حزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري.
وعين الملك محمد السادس، في العاشر من أكتوبر 2016، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة، بعد تصدره الانتخابات البرلمانية، في 7 أكتوبر الماضي.
واقتربت مشاورات بنكيران في بحثه عن حلفاء، بالنظر إلى عدم توفره على الأغلبية العددية، من دخول شهرها الثالث، دون التوصل إلى اتفاق، مما جعل الملك محمدا السادس يذكر بنكيران، مؤخرا، عبر اثنين من مستشاريه، بحرصه على تشكيل الحكومة في "أقرب الآجال".
في غضون ذلك، لم يعلن حزب العدالة والتنمية موقفه رسميا بشأن إبعاد الاستقلال، حتى اللحظة، واكتفى بإصدار بيان يثمن مواقف حزب الاستقلال الذي قال إنه يعتبر نفسه من الأغلبية الحكومية، سواء دخل إلى الحكومة أو ظل خارجها.