حذرت "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" من "صوملة" تونس بسبب عودة المتشددين التونسيين من الخارج، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية من بينها تجريدهم من الجنسية التونسية.
وقالت، في بيان، "على الحكومة إتخاذ إجراءات استثنائية صارمة في شأنهم، المنع من العودة، وإن اقتضى الأمر سحب الجنسية التونسية لتجنيب البلاد والشعب التونسي استباحة الدماء والتشرد".
وحذرت، النقابة الرئيسية لقوات الأمن من أن "عودة الإرهابيين من بؤر التوتر إلى تونس ينذر بالخطر ويمكن أن يؤدي إلى صوملة البلاد"، في إشارة إلى دوامة العنف المستمرة في الصومال.
وأضافت أن "القبول بعودتهم عن طواعية أو إجباريا في ظل الترتيبات الدولية الحالية لحل الأزمة الإقليمية (في الشرق الأوسط) سيشكل دعما لتوسع رقعة الإرهاب وانتشاره".
وقالت إن هؤلاء "الإرهابيين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية".
وأكدت أن في حال عادوا إلى تونس سيشكلون مع "الخلايا النائمة بالداخل.. جيشا كاملا قادرا على إحداث الخطر".
واتهمت النقابة "أطرافا حزبية وجمعياتية" تونسية لم تسمها بـ"محاولة تبييض" المقاتلين التونسيين في الخارج، و"التشريع لعودتهم دون الوعي بالمخاطر والتهديدات المرتقبة".
ولفتت إلى "وجود حراك كبير من بعض الحقوقيين والمنظمات الذين يشكلون عنصر إسناد خلفي للتنظيمات الارهابية" .
و"النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" هي أول نقابة أمنية تأسست في تونس بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.
وتقول النقابة إنها الأكثر تمثيلا لقوات الأمن في تونس، وأنها تضم أكثر من 40 ألفا منتسبا من حوالي 75 ألف عنصر أمن في البلاد.
والسبت، تظاهر مئات التونسيين أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لعودة متشددين تونسيين من الخارج تحت مسمى "التوبة".
وكان وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، قال، الجمعة، في جلسة مساءلة أمام البرلمان، أن 800 تونسي عادوا من "بؤر التوتر" في إشارة إلى ليبيا وسوريا والعراق.