أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أنها ستعقد جلسة استماع علنية في 7 أبريل المقبل، لمناقشة رفض جنوب إفريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير عندما زارها عام 2015.

وبين عامي 2009 و2010، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني المتهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان، حيث قتل 300 ألف شخص على الأقل منذ بدء النزاع بين القوات الحكومية المتمردين حسب الأمم المتحدة.

لكن البشير يسافر بانتظام إلى بلدان في إفريقيا دون أن يتم اعتقاله، وفي 2015 وجدت جنوب إفريقيا نفسها في صلب جدل بسبب زيارة قام بها البشير لجوهانسبرغ لحضور قمة الاتحاد الإفريقي.

ورفضت حكومة جنوب إفريقيا آنذاك القبض على الرئيس السوداني، وبررت ذلك بأن البشير يتمتع بحصانة بحكم منصبه، وشكلت هذه القضية سببا لانسحاب جنوب إفريقيا من المحكمة الجنائية الدولية.

وستعقد إحدى غرف المحكمة الجنائية "جلسة علنية في 7 أبريل 2017 حول مدى احترام جنوب إفريقيا لطلب المحكمة" لاعتقال البشير وتسليمه، حسبما جاء في بيان.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقرا، هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.