استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بهدنة مدتها سبعة أيام في مدينة حلب السورية حيث قالت روسيا إن الهدنة ستسمح لمقاتلي المعارضة بإعادة تنظيم صفوفهم.
وهذه هي المرة السادسة التي تنقض فيها روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا منذ 2011 والمرة الخامسة التي تقدم فيها الصين على نفس الخطوة.
كما صوتت فنزويلا ضد مشروع القرار الذي صاغته نيوزيلندا ومصر وإسبانيا في حين امتنعت أنغولا عن التصويت. وصوتت الدول الإحدى عشرة المتبقية لصالح المشروع.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن مجلس الأمن ينبغي أن ينتظر نتائج الاجتماع المزمع عقده الثلاثاء في جنيف بين الأميركيين والروس.
ووفقا لموسكو، فإن المحادثات الروسية الأميركية ستركز على خطة لسحب كل المقاتلين من حلب الشرقية.
وأضاف تشوركين أن "هناك اتفاقا على العناصر الأساسية" لهذه المبادرة التي رفضتها الجماعات المسلحة في حلب على الفور.
لكن نائبة سفيرة الولايات المتحدة ميشال سيسون أكدت عدم وجود "أي اختراق" في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا.
واتهمت موسكو بأنها "تريد الاحتفاظ بمكاسبها العسكرية" وقالت "لن نسمح لروسيا بخداع المجلس".
وقال عبد الله المعلمي المندوب السعودي في الأمم المتحدة لسكاي نيوز عربية: "ماضون قدما في التنسيق من اجل عقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة والفيتو الروسي يبرهن على وصول الجهود في مجلس الأمن لطريق مسدود. روسيا تستغل الوقت حتى تنصيب ترمب ومطالبها بتأجيل التصويت كانت غير منطقية."
أما مندوب نيوزلندا جيرارد فان بوهيمن فقال لسكاي نيوز عربية، "التنسيق مستمر من أجل عقد جلسة الجمعية العامة حول سوريا هذا الأسبوع وروسيا حاولت عرقلة التصويت بادعاءات غير صحيحة . روسيا أرادت إدخال تعديلات على مشروع القرار كما لو أن حلب سقطت. لو سقطت حلب ستتحمل روسيا مسؤولية كاملة عن الوضع الإنساني فيها."
من جهته، عبر مندوب فرنسا فرانسوا ديلاتر عن الأسف متهما موسكو بأنها "قررت أن تسيطر على حلب بغض النظر عن التكلفة البشرية" لتحقيق نصر عسكري.
أما سفير الصين ليو جيه يى فقال إنه كان على المجلس "الاستمرار في التفاوض" لتحقيق التوافق وانتقد "تسييس القضايا الإنسانية".
ونص مشروع القرار على أن "يوقف جميع أطراف النزاع السوري جميع الهجمات في مدينة حلب" لفترة سبعة أيام قابلة للتجديد.
كما نص على أن "يسمحوا بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" عن طريق السماح لإغاثة عشرات الآلاف من السكان المحاصرين في مناطق المعارضة.
وكان القصد من هذه الهدنة المؤقتة، وفقا للنص، التحضير لوقف القتال في جميع أنحاء سوريا باستثناء العمليات العسكرية ضد "الجماعات الإرهابية" مثل تنظيم داعش أو جبهة فتح الشام (النصرة سابقا قبل إعلانها فك ارتباطها بالقاعدة).