دخل آلاف المحامين التونسيين، الأربعاء، في إضراب عام هو الثاني في نحو شهر، للاحتجاج على مشروع قانون جديد يفرض عليهم ضرائب جديدة، وذلك في تصعيد للضغوط على الحكومة، بسبب ميزانية تقشفية للعام المقبل، قبل أيام من عقد مؤتمر دولي للاستثمار.

وفي ساحة باردو أمام مقر البرلمان الذي بدأ مناقشة ميزانية 2017، تجمع مئات المحامين مرتدين أزياء المرافعة ورافعين شعارات ضد الحكومة من بينها "المحاماة حرة حرة والحكومة على برة"، و"يسقط يسقط هذا القانون.. هذه الميزانية". واستقبل رئيس البرلمان وفدا من المحامين لمناقشة مطالبهم.

وهددت عمادة (نقابة) المحامين بتصعيد احتجاجاتها وتحويله إلى إضراب مفتوح في حال تم المضي قدما في القانون التي وصفته بأنه انتقائي وظالم. والشهر الماضي أيضا نفذ المحامون إضرابا عاما ضد فرض ضرائب جديدة.

ويأتي ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي بينما تستعد تونس لعقد مؤتمر دولي كبير للاستثمار في 29 و30 نوفمبر الحالي بحضور عدد من المستثمرين وقادة دول، من بينهم أمير قطر ورئيس الوزراء الفرنسي. وستعرض تونس خلال المؤتمر مشاريع بقيمة 50 مليار دولار.

وفي ميزانية العام المقبل التي يناقشها البرلمان حاليا، ينص القانون الجديد على فرض ضريبة على كل المحامين قيمتها بين ثمانية دولارات و25 دولار عن كل قضية يكلف بها المحامي.

وتحت ضغط المقرضين الدوليين تعهد رئيس الوزراء بإجراءات، من بينها زيادة الضرائب على قطاعات مثل الأطباء والمحامين وتجميد زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الضريبة على الشركات.

ورفض اتحاد الشغل القانون بشدة وهدد بإضراب عام. وقال إن قرار تجميد الأجور ينطوي على جور اجتماعي وظلم للطبقات الضعيفة. ورفض اتحاد الصناعة والتجارة مقترح الحكومة زيادة الضريبة على المؤسسات.

وقالت نقابة المدرسين التي تضم عشرات الآلاف، الأربعاء، إنها ستنظم أيضا احتجاجا كبيرا أمام مقر رئيس الوزراء في 30 نوفمبر، وهو اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار، للاحتجاج على قانون المالية وعدم استجابة السلطة لمطالبهم المادية.