من المنتظر أن يشرع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في إجراء مشاورات مع الأحزاب لتشكيل أغلبية حكومته، وذلك في أعقاب استقباله، الاثنين، من طرف الملك محمد السادس وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
وعين العاهل المغربي، للمرة الثانية على التوالي، بنكيران رئيسا للحكومة، بعد تصدر حزبه انتخابات 7 أكتوبر بـ125 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة المعارض الحاصل على 102 من المقاعد، يليه الاستقلال المعارض في المركز الثالث بـ46 مقعدا.
وسيبحث زعيم العدالة والتنمية عن أحزاب حليفة لتشكيل الحكومة، التي تحتاج إلى أغلبية تتوفر على 198 مقعدا على الأقل.
وفي هذا السياق، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" إن 8 أحزاب معنية بأمر التحالف أو الائتلاف الحكومي المقبل، لكن بدرجات متفاوتة، مشيرا إلى أن الخيار الأنسب هو بناء ائتلاف متماسك وليس تشكيل تحالف انفعالي غير معمر.
وعن التحالفات المحتملة، كشف محمد بودن أن الحصيلة الانتخابية لـ7 أكتوبر تفرض 3 سيناريوهات:
السيناريو 1 يشير إلى تحالف مطابق لتحالف النسخة الأولى من الحكومة الحالية، يقوده حزب العدالة والتنمية بمشاركة أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية وهو ما سيضمن أغلبية شبه مريحة بـ210 مقاعد.
بينما السيناريو الثاني فيتوقع أن يكون تحالفا شبيها بالنسخة الثانية للحكومة المنتهية ولايتها أو تحالف أكثر من رباعي، في حالة عدم توصل حزبي العدالة والتنمية والاستقلال لاتفاق بشأن معادلة توزيع الحقائب الوزارية والمسؤوليات بمجلس النواب، ويمكن أن يضم العدالة والتنمية وأحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية مع إمكانية تعويض حزب بآخر.
وبخصوص السيناريو الثالث في التحالف، يضيف بودن،"سيقوده العدالة والتنمية بمشاركة أحزاب الكتلة الديمقراطية وهي أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بالرغم من أن الاتحاد الاشتراكي يمكن اعتباره حاليا أبعد حزب عن التحالف مع الحزب المتصدر بفعل المواقف الصادرة مؤخرا عن كاتبه الأول".
وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قد هدد المغاربة بقوله، في مهرجان خطابي، "سيناريو ليبيا وسوريا يهدد المغرب إذا فازت العدالة والتنمية بالانتخابات".
وقال عبد الكريم بنعتيق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن قيادة الحزب قررت التنسيق مع حزب الاستقلال في ما يتعلق بالمشاركة في الحكومة، مضيفا أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية امتدادات الحركة الوطنية للمساهمة في البناء الديمقراطي للبلاد.
وحول احتمال مشاركة حزب "الوردة" في أي ائتلاف يقوده العدالة والتنمية، أكد بنعتيق أن المكتب السياسي لم يناقش المسألة لكونه لم يتلق أي عرض من رئيس الحكومة، مشيرا إلى أن خيار المشاركة سيناقش بعد التوصل بالعرض.
أما بالنسبة للسيناريو المستبعد "حاليا"، فهو ائتلاف ثنائي بين قطبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، يضمن أغلبية بـ227 مقعدا.
ويعتبر هذا السيناريو مستبعدا بعدما جدد حزب الأصالة والمعاصرة تأكيد موقفه بخصوص التحالف مع العدالة والتنمية، حيث قال عقب صدور نتائج الانتخابات "تحالفنا لا يمكن أن يكون إلا مع الأحزاب التي تتقاسم معنا نفس المرجعية الفكرية والمشروع الديمقراطي الحداثي".
وفي حال لم يتمكن حزب المصباح من تشكيل الأغلبية في الوقت المحدد، أوضح محمد بودن لـ"سكاي نيوز عربية" أن هناك طرحين، في هذه الحالة، الأول يقضي باللجوء للفصل 42 الذي ينص على أن الملك هو الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية و صيانة الاختيار الديمقراطي، و هنا يمكن أن يبرز حل حكومة وطنية.
الطرح الثاني هو حل مجلس النواب كما يوضح ذلك الفصل 98، وإعادة انتخابات جديدة في ظرف شهرين على الأكثر من تاريخ الحل، كما ينص على ذلك الفصل 97، مشيرا إلى أن " تداعيات هذا السيناريو كثيرة جدا، لذلك أستبعده".
أما خيار اللجوء للحزب الثاني على مستوى النتائج لتشكيل التحالف فهو غير ممكن دستوريا، على حد قول بودن، حيث تنص الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور، على أن الملك يعين "رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب".