ذكر بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أن النسبة المؤقتة للمشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت حوالي 43 في المئة على الصعيد الوطني.

وبعد إغلاق صناديق الاقتراع في السابعة بالتوقيت المحلي، بدأت عمليات فرز وإحصاء الأصوات في ثاني انتخابات برلمانية يشهدها المغرب منذ إجراء إصلاحات دستورية قبل 5 أعوام.

وقالت الداخلية إن عملية التصويت مرت في ظروف عادية، وفق المعلومات الورادة من مختلف أقاليم ومقاطعات المملكة.

وشهدت مكاتب الاقتراع، بعد الرابعة عصرا، توافدا أكبر من طرف المواطنات والمواطنين، ما يعني أن نسبة المشاركة ارتفعت بعد خروج الموظفين من مقرات عملهم، على اعتبار أن الجمعة في المغرب هو يوم عمل.

ويتنافس في هذه الانتخابات 30 حزبا سياسيا، فيما يبقى التنافس على المرتبة الأولى بين حزبي العدالة والتنمية المتزعم للائتلاف الحكومي، والأصالة والمعاصرة أكبر أحزاب المعارضة.

ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجلين في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي.

ويتنافس 6992 مرشحا على 395 مقعدا بالبرلمان، فيما يقضي الدستور المغربي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب، الذي يحصل على المرتبة الأولى في الانتخابات.

وكانت نسبة المشاركة في انتخابات 2011 بلغت 42 في المئة.