في ذروة فصل الصيف يعاني فلسطينيون يعيشون في أجزاء من الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل نقصا في المياه مما يثير حربا كلامية بين المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن المسؤول عن ذلك.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تحرمهم من الحصول على مياه كافية بسعر معقول ويشيرون إلى أن المستوطنات الإسرائيلية القريبة تتمتع بإمدادات مياه وفيرة، فيما تتحدث إسرائيل أن الفلسطينيين خُصص لهم مثل الكمية المقررة لهم بموجب اتفاق سلام مؤقت لعام 1995 وترفض مناقشة أي حلول للمشكلة الحالية.
وتتناثر المستوطنات الإسرائيلية على سفوح التلال حول مسافر يطا، وهي قرية مبنية من الأحجار منخفضة على أرض صخرية جافة، إذ تحصل المستوطنات ذات الحدائق والزروع على الماء من مرفق المياه الإسرائيلي عن طريق خطوط أنابيب مخصصة لها.
ويوضح أهالي أحد الفلسطينية أنه كانت هناك مياه جوفية قرب قريته، التي يقطنها نحو 1600 شخص والعديد من الحيوانات، لكنهم أضافوا أن السلطات الإسرائيلية منعت القرويين من الوصول إلى المياه بحرمانهم من الحصول على تصاريح لحفر الآبار، فيما تقول إسرائيل أن الحفر غير المنظم للآبار سيلحق ضررا كبيرا بمستوى المياه الجوفية.
واتصل القرويون بسلطة المياه الفلسطينية، التي قالت إنها وجهت نداءات إلى الإسرائيليين لكن طلباتها لم تلق ردا فيما يبدو.
وقال المنسق الإسرائيلي لأنشطة الحكومة في الأراضي المحتلة، وهو فرع في الجيش يدير الشؤون المدنية الفلسطينية، إن إسرائيل توفر 64 مليون متر مكعب من المياه للفلسطينيين سنويا رغم أن اتفاق السلام المرحلي الذي وقع في عام 1993 يلزمها بتوفير 30 مليون فقط.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل ناهشون، أن الفلسطينيين رفضوا باستمرار اللقاء لبحث قضايا المياه أو العمل على حلها.
من جانبه، أكد رئيس سلطة المياه الفلسطينية، مازن غنيم، أن الفلسطينيين أوقفوا مفاوضات المياه مع إسرائيل قبل 5 سنوات لأن إسرائيل لم تجمد بناء المستوطنات.
وأضاف: "الجانب الفلسطيني يتقدم بالمشاريع اللازمة بهذا الخصوص والجانب الإسرائيلي لديه مشاريع تخص المستوطنات وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا بالنسبة لنا كجانب فلسطيني لأن هذه المستوطنات غير شرعية".
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) التي تعمل مع السلطة الفلسطينية وهيئة المعونة الإيطالية (جي في سي) على توفير المياه للمناطق الفقيرة من أن نحو 35 ألف فلسطيني مهددون بسبب نقص المياه.