أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء الخميس، إن عقد الميليشيات المتمردة لجلسة في البرلمان، هو جريمة دستورية، محذرا أن حضور أي نائب لهذه الجلسة يعرضه للمساءلة القانونية.

وقال هادي في بيان وجهه إلى البرلمان إن "انعقاد جلسة البرلمان جريمة غير دستورية وتستوجب العقاب"، معتبرا أن أي شيء يتم خلال الاجتماع الذي دعا إليه الانقلابيون يعتبر غير قانوني ولا يعمل به.

وأوضح هادي أنه لا تجوز دعوة مجلس النواب للانعقاد إلا من قبل رئيس الجمهورية أو هيئة رئاسة مجلس النواب.

وحذر من أن الجلسة المزمعة غدا هي "باطلة ومن يحضر من النواب يعرض نفسه للمساءلة الجنائية".

وأكد الرئيس اليمني أن احتلال المليشيات للبرلمان يقوض الانتقال السياسي في اليمن.

وأعلنت 6 أحزاب رفضها "القاطع" لمحاولة الانقلابيين تنظيم جلسة برلمانية "غير قانونية" في صنعاء.

ودعا نواب الكتلة إلى الوقوف مع الحق لإيقاف ما وصفوه بـ"العصابة الانقلابية"، موجهين ندائهم إلى جهات، من بينها الدول الضامنة للمبادرة الخليجية، والدول الراعية للحوار، ومجلس الأمن الدولي.

وينتمي أعضاء الكتلة لأحزاب المؤتمر الشعبي العام الجناح الداعم للشرعية، والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن.

6 أحزاب ترفض جلسة البرلمان