أبوظبي - سكاي نيوز عربية

حدد اجتماع لمجلسي الشعب والشورى في مصر الرابع والعشرين من مارس الحالي موعدا لانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.

وأعلن سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب خلال الاجتماع السبت خطوات تشكيل اللجنة مشيرا أن الأسبوع الحالي سيخصص لتلقى طلبات ومقترحات الاختيار من خارج المجلس، على أن يخصص الأسبوع المقبل لعرض تلك المقترحات على النواب لمناقشتها قبل انتخاب الأعضاء 24 مارس.

وعقد أعضاء البرلمان المصري الاجتماه لوضع معايير تشكيل لجنة تضم مائة عضو، ستكون مكلفة بصياغة أول دستور بعد إطاحة ثورة 25 يناير 2011 الرئيس السابق حسني مبارك.

وألقى رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني، وهو قيادي بحزب الحرية والعدالة الإسلامي، كلمة أكد خلالها على ضرورة اختيار أعضاء يعكسون كافة التيارات بغض النظر عن وزنها الانتخابي.

وشدد على "التجرد من الهوي عند قيامنا بصياغه الدستور"، وأشار إلى "تضحيات غاليه تكبدها المصريون من أجل المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

ويهيمن الإسلاميون على أكثر من ثلثي مقاعد المجلس.

ونوه الكتاتني إلى ضرورة مراعاة "عدالة تمثيل مختلف أطياف الشعب المصري عند اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور بغض النظر عن وزنها الانتخابي أو تمثيلها الحزبي".

وأكد أن الدستور يجب وضعه "بالتوافق والمشاركة، وليس بالمغالبة".

ومنحت الكلمة لأعضاء من أجل طرح مقترحاتهم بشأن معايير اختيار اللجنة التأسيسية.

وتركز الجدل الذى سبق الجلسة على الدور الذي سيلعبه الإسلاميون في صياغة الدستور الجديد.

وتتباين اقتراحات جماعة الإخوان المسلمون والتيار السلفي المحافظ، الحاصلان على أكبر نسبة مقاعد في البرلمان، مع اقتراحات القوى الليبرالية بشأن اختيار أعضاء لجنة وضع الدستور.

من جهة أخرى غاب عن الجلسة رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي بعدما ذكرت مصادر أنه يعتزم حضور الجلسة، وإلقاء كلمة.

ولم تعرف تحديدا أسباب غياب طنطاوي، لكن تقارير صحفية ربطت ذلك بما وصفته بحالة استياء تسيطر على عدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشورى على خلفية السماح بسفر عدد من الأجانب، بينهم أمريكيون، اتهموا في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية.

وكان رئيس مجلس الشعب قد استهل الاجتماع بكلمة تدين ما وصفه بـ"التدخل في قضية الجمعيات الأهلية".                             

وأكد الكتاتني أن المجلس سيحقق، ويخضع للمساءلة، كل من تدخل في قضية التمويل غير المشروع للجمعيات الأهلية بهدف السماح للناشطين الأجانب البلاد.

وكشف أن البرلمان سيستدعي المسؤولين لشرح حيثيات القرار، وسيقوم "بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة التي مثلت تدخلا سافرا في شؤن القضاء المصري".

وقال: "لا يمكن القبول بأي نوع من التدخل الأجنبي في شؤون مصر (..) هذه القضية لا يمكن إنهاؤها بقرار سياسي".

وكان قد سمح لنحو 15 من المتهمين الأجانب، بينهم أميركيون، بالمغادرة عبر مطار القاهرة الخميس.

وتسببت القضية التي شملت نحو أربعين ناشطا من المصريين والأجانب بتوتير العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأكدت السلطات المصرية أنه لا يمكنها التدخل في شؤون القضاء، لكن المحاكمة التي بدأت الأحد الماضي تعثرت مع تنحي القضاة، والغاء حظر السفر على المتهمين.

وزعمت مصادر أن القضاة انسحبوا من القضية بعدما طلب منهم إلغاء حظر السفر، وهو ما أثار غضب سياسيين وقوى مصرية أدانت التدخل في شؤون القضاء.

وينتظر الإعلان عن تعيين قضاة جدد للمحكمة السبت.