وأضافت المصادر أن مسودة الاتفاق تحدثت عن انسحاب المتمردين من صنعاء وتعز والحديدة كمرحلة أولى وتشكيل لجنة عسكرية مهمتها الإشراف على تسليم الأسلحة والانسحابات.

وجاء في المسودة: "تسليم السلاح الثقيل بالآليات التي تحددها اللجنة العسكرية والأمنية خلال مدة 45 يوما من تاريخ الاتفاق".

وأضافت أن "اللجنة العسكرية ستشكل يناء على معايير مهنية وسيصدر بها مرسوم من رئيس الجمهورية"، فيما ذكرت المسودة أن المجلس السياسي المعلن عنه أخيرا بالمناصفة بين الحوثي وصالح سيتم حله كونه مناقضا لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتبرة.

وتحدثت المسودة عن حل كل اللجان الشعبية واللجان الثورية وإزالة كل العراقيل من مؤسسات الدولة وعودة المؤسسات لتقديم الخدمات، مع إلغاء كل ما ترتب عن اللجان الثورية من آثار واعتبار قراراتها كأن لم تكن.

وأشارت المسودة إلى أن الالتزام بالمرجعيات الثلاث وأن المرجعيات الثلاث هي الحاكمة لهذا الاتفاق، فيما تم تأجيل البت في الاتفاق السياسي حتى تنفيذ الانسحابات وتسليم السلاح.

ووافق الوفد الحكومي اليمني، السبت، على تمديد مشاورات الكويت لمدة أسبوع، بناء على طلب المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حسبما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية.

وكانت مصادر في وفد الحكومة قد كشفت في وقت سابق أن الوفد سيبقى بضعة أيام، من أجل دراسة مسودة الاتفاق التي قدمها المبعوث الدولي.

وأوضحت المصادر أن المسودة تتضمن البنود الخمسة التي تحدث عنها المبعوث الدولي في الجلسة الافتتاحية، وليست مسودة اتفاق شامل كما أعلن مؤخرا.

وكان المبعوث الدولي قد عقد مباحثات مع وفدي الحوثيين والحكومة كل على حدة، بينما، أجرى وفد الحكومة محادثات مكثفة مع سفراء مجموعة الثماني عشرة في إطار الجهود المبذولة لإنقاذ المحادثات التي تكاد تنهار بسبب إعلان المتمردين تشكيل مجلس سياسي لإدارة الحكم في اليمن.