فبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، عقدت شركة لافارج لصناعة الأسمنت اتفاقات مع داعش من أجل حماية مصنع الجلابية للأسمنت الذي يقع على بعد 150 كيلومترا شمالي شرق مدينة حلب السورية.

واشترت الشركة الموقع في عام 2007 قبل أن تبدأ عمليات التصنيع في 2011، وهو العام الذي اندلعت فيه الانتفاضة السورية.

لكن تقارير قالت إن الشركة عقدت ما وصف بـ" صفقات مقلقة" مع داعش لحماية مشروعها في البلاد، بعد سيطرة داعش على المدينة عام 2013.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن المصنع ظل يعمل رغم عدم الاستقرار والحرب الأهلية، حتى استيلاء داعش على المدينة والمناطق المحيطة بالمصنع.

وذكرت الصحيفة أن الشركة الأم في فرنسا كانت على علم باتفاق مع داعش يحصل بموجبه التنظيم على أموال مقابل السماح للعاملين بالعبور من نقاط التفتيش وعدم عرقلة حركة المنتجات.

وأوضحت الصحيفة أنه من أجل الاستمرار في الإنتاج، اشترت لافارج تصاريح ودفعت ضرائب للقادة المتوسطين في داعش وأيضا تجار النفط.

وأصبح موقع المصنع قاعدة لقوات فرنسية وأميركية، بعدما سيطرت قوات كردية على المنطقة وطردت منها داعش في فبراير عام 2015.

وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيه معلومات تتعلق بتعامل كيانات تجارية أو سياسية مع داعش، خاصة فيما يتعلق بتجارة النفط الذي كان يستخرجه داعش ويبيعه لتمويل عملياته الإرهابية.

ففي ديسمبر الماضي، اتهمت روسيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأفراد من أسرته بتجارة النفط مع تنظيم داعش، وقالت إن لديها أدلة على ذلك.

واستشهدت وزارة الدفاع الروسية بصور التقطتها أقمار صناعية تظهر شاحنات محملة بالنفط تعبر الحدود من سوريا إلى تركيا. وقال إن داعش ينقل النفط ليلا إلى الأراضي التركية.

وذات الاتهام وجهته إسرائيل إلى تركيا، قائلة إن شركات تركية تمول التنظيم المتشدد عبر شراء النفط منه .

من ناحية أخرى، اتهمت الحكومة البريطانية الحكومة السورية بشراء شحنات نفط من تنظيم "داعش" عبر وسطاء.

وقال وزير الخارجية البريطاني فليب هاموند في بيان له إن نظام الرئيس بشار الأسد يشتري، عبر وسطاء، كميات من النفط الذي يستخرجه تنظيم "داعش" من الآبار التي يسيطر عليها.

ووضع الاتحاد الأوروبي قائمة حظر، تشمل 13 شخصاً وشركة يعملون لصالح الحكومة السورية، من بينهم رجل الأعمال جورج حسواني، المتهم بالوساطة بين النظام و"داعش".