نفى وفد الحكومة اليمنية الشرعية إلى مباحثات الكويت، في بيان أصدره مساء الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق مع المتمردين الحوثيين بشأن تشكيل حكومة بالإضافة إلى اتفاقات سياسية أخرى، واصفا ما ينشر بهذا الخصوص بأنه "محض أكاذيب دأب عليها الانقلابيون".
وأكد وفد الحكومة أن إطار المشاورات يتركز في المحور الأمني والعسكري حول كيفية الانسحابات وآليات تسليم الأسلحة بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على أن يسلم الحوثيون وحلفاؤهم الأسلحة إلى الدولة ويلزمهم بالانسحاب من المدن والمناطق المختلفة.
وأضاف أن المشاورات ماتزال تبحث في الآلية المناسبة لانسحاب المتمردين من أمانة العاصمة والمدن الأخرى، وكيفية تشكيل لجان متخصصة لاستلام الأسلحة والإشراف على الانسحاب واستعادة مؤسسات الدولة.
وأكد الوفد الحكومي أن أي نقاش يتعلق بالجانب السياسي يجب أن يكون بعد "إزالة الانقلاب، وكل ما ترتب عليه من اختلالات أمنية وسياسية وفي أجهزة الدولة، وفقا لرؤية وحل متكامل وشامل قدمه وفد الحكومة اليمنية".
وكانت جلسة مشتركة للجنة الأسرى والمفقوديبن تتضمن الفرقاء اليمنيين و المبعوث الدولي بدأت اليوم للبحث في ملاحظات الوفود بشأن القوائم التي قدمها الطرفان في الأيام الماضية.
وسوف تعقد جلسة أخرى بين المبعوث الدولي والوفد الحكومي للتباحث بشأن القضايا الأمنية والسياسية بعد تقديم الوفد الحكومي مقترحا مفصلا بشأن تشكيل لجنة عسكرية يعينها الرئيس اليمني تقوم بالإشراف على انسحاب المليشيات وتسليم الاسلحة و تأمين المدن خلال الفترة الانتقالية.