أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية.

وأوضحت في بيان أنها "حريصة على حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع عبر وضع محددات وقيود صارمة تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني".

ووفقا للبيان، فإن أبرز ما تضمنته الإجراءات في هذا الشأن:

- تحديد الأهداف العسكرية يمر بعدة مراحل تبدأ من اختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع الأخطاء في آلية الاستهداف مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع.

- العمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها.

- الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني.

- استخدام قوات التحالف للأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة.

- حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن على إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم تواجد المدنيين بالقرب من تلك المواقع.

- حرص قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال مباشرتها للعمليات العسكرية على التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة.