أبوظبي - سكاي نيوز عربية

تفاوتت ردود الفعل الدولية على الانتخابات التشريعية السورية، في الاقتراع الثاني منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، بين الدعم والتشكيك في شرعيتها.

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانتخابات البرلمانية، "صورية" ينظمها "نظام قمعي" مضيفة أن الانتخابات القابلة للتطبيق يمكن أن تجري فقط بعد انتقال سياسي ودستوري جديد.

وقال رومان نادال المتحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية يومية "تشجب فرنسا هذه الانتخابات الصورية التي ينظمها النظام... إنها تجري دون حملة وتحت رعاية نظام قمعي ودون مراقبة دولية".

وأضاف أن الانتخابات الصحيحة فقط هي التي تجري بمقتضى قرار للأمم المتحدة يمهد الطريق أمام انتقال في البلاد.

فيما اعتبر نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر، أن الانتخابات البرلمانية "غير شرعية"، ولا تمثل إرادة الشعب.

من جانبها، قالت بريطانيا إن قرار الحكومة السورية إجراء الانتخابات في البلد الذي تمزقه الحرب يوضح "مدى انفصالها عن الواقع".

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن الانتخابات لا تتماشى مع قرار مجلس الأمن الذي يدعو لانتخابات في سوريا بعد عملية انتقالية مدتها 18 شهرا.

أضاف البيان أن الانتخابات "لا يمكنها إعادة شراء الشرعية عن طريق وضع واجهة واهية للديمقراطية".

وأشار إلى أن مئات الآلاف يعيشون في بلدات ومدن محاصرة، وأن الملايين فروا من منازلهم - كثيرون منهم إلى المنفى - وبالتالي لا يحق لهم التصويت.

كما حثت بريطانيا "مؤيدي النظام، وخاصة روسيا" على الضغط على الحكومة السورية للمشاركة في محادثات حول الانتقال السياسي في محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة التي تستأنف الأربعاء في جنيف.

في المقابل، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الانتخابات تهدف إلى تفادي فراغ تشريعي قبل إجراء انتخابات مبكرة بموجب دستور جديد.

وأضاف في إفادة صحفية "يجب أن تتفق الأطراف السورية على دستور جديد بشأن رؤيتهم للكيانات اللازمة لضمان انتقال راسخ لنظام جديد.

"هناك تفاهم بالفعل بخصوص صدور دستور جديد كنتيجة لهذه العملية السياسية تجري على أساسه انتخابات مبكرة".

وتابع "لكن قبل أن يحدث ذلك يجب أن نتفادى أي فراغ تشريعي... هذه الانتخابات التي تجري اليوم تهدف للقيام بهذا الدور وهو عدم السماح بحدوث فراغ تشريعي".

سوريا.. موسم انتخابي بإيقاع دموي