أعلن فريق "آلية التحقيق المشتركة"، المرتبط بمنظمة الأمم المتحدة، أن تحقيقاته الميدانية لتحديد المسؤولين عن الضربات الكيمياوية في سوريا، ستتطلق على أساس قائمة من سبع هجمات محتملة.

وسيبدأ الفريق، الذي يضم 24 محققا دوليا، في مطلع مارس المقبل، تحقيقاته الميدانية في هجمات كيمياوية وقعت في سوريا ولا سيما بغاز الكلور، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين.

وشكلت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية شكلتا في أغسطس 2015 الفريق الذي يطلق عليه اسم "آلية التحقيق المشتركة"، وحدد مجلس الأمن الدولي ولايته بمدة سنة قابلة للتجديد.

وأمام مجلس الأمن الاثنين، قالت رئيسة الفريق الأرجنتينية، فيكتوريا غامبا، المتخصصة في نزع الأسلحة الكيميائية، إن فريقها وضع قائمة بـ7 هجمات محتملة تقرر أن تكون لها الأولوية في التحقيق.

وتشمل القائمة خمس هجمات وقعت في محافظة إدلب: في تلمنس (21 أبريل 2014) وفي قمينس وسرمين (16 مارس 2015) وفي بنش (23 مارس 2015) وفي التمانعة (29-30 أبريل و25-26 مايو 2014).

كما تشمل هجومين آخرين، الأول وقع في بلدة كفرزيتا في محافظة حماة (يومي 11 و18 أبريل 2014)، والثاني ضرب مارع في محافظة حلب، شمالي سوريا، في 21 أغسطس 2015.

واتهمت دول غربية القوات الحكومية السورية بالهجمات التي وقعت تلمنس وقمينس وسرمين، في حين يعتقد أن الهجوم بغاز الخردل على مارع نفذه تنظيم داعش المتشدد الذي يسطر على مناطق واسعة بالعراق.

وبهدف فريق "آلية التحقيق المشتركة" إلى تحديد هوية "الأفراد أو المجموعات أو الكيانات أو الحكومات" المتورطة في الهجمات الكيمياوية في سوريا" و"محاسبتهم"، وفق ما أكدت غامبا.

ويحق لـ"بعثة التحقيق المشتركة" تسمية المذنبين على خلاف منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي كانت قد أحصت 116 هجوما محتملا بمواد سامة في سوريا دون أن تسمي المسؤولين عن هذه الهجمات.