وادعى المتهمون أن اعترافاتهم قد انتزعت تحت الإكراه، واعترف المتهم الأول، حسن حاجيه، والذي أصدرت بحقه محكمة الجنايات حكما بالإعدام، بحيازة الأسلحة لكنه أصر على ادعاءاته السابقة بأنه جمعها من مخلفات الغزو العراقي.

من جهته، اعترف المتهم الثامن زهير عبدالهادي باقتناء بدلات عسكرية قائلا إنها لباسه العسكري أثناء خدمته في الجيش الكويت، واعترف أيضا باقتنائه خرائط قائلا إنها خرائط سياحية اشتراها من أماكن عامة.

كما أنكر جميع المتهمين معرفتهم بأن المتهم عبدالرضا حيدر دهقاني هو إيراني الجنسية، وقالوا إنهم كانوا يعتقدون بأنه كويتي الجنسية، كما نفوا في الوقت نفسه أن يكونوا قد تسلموا منه أسلحة ومتفجرات، إذ حكمت محكمة الجنايات على دعاني بالإعدام.

من جهتهم، طالب محامو المتهمين بإبطال التحقيقات وإعادة التحقيق مع موكليهم مدعين بأن الاعتراف قد انتزعت بالإكراه، كما طالب المحامين بإطلاق سراح المتهمين.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت أحكاما بإعدام شخصين أحدهما كويتي والآخر إيراني هارب، كما حكمت بالمؤبد على المتهم السادس وهو كويتي، وأصدرت أحكاما بالحبس 15 عاما على 15 متهما وبرأت 3 متهمين، وأصدر أحكاما متفاوتة على بقية المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهما لـ25 كويتيا وإيراني بالسعي والتخابر مع إيران ومع جماعة حزب الله، التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت وحيازة أسلحة ومتفجرات تزيد عن العشرين طن.